31 تشرين الأول 2026

المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة، طعناً قاضياً تقدمت بشركات “ميتا”، و”تيك توك”، و”إكس”، ضد تنظيم هيئة الاتصالات البريطانية “أوفكوم”، في نزاع يتعلق بمتطلبات تقديم بيانات متخصصة حول متابعة المحتوى.
واحتجت “رويترز”، وجاءت المجموعة لتؤيد طلبات الهيئة المتنوعة التي تحتاج إلى ابتكار بيانات شاملة، وتضم تسجيلات المنشورات المحذوفة أو المقيدة، بالإضافة إلى المستخدمين الصارمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتعود متباينة لشهر فبراير الماضي، في حين تم إصدار طلبات “أوفكوم” بيانات استناداً إلى “قانون السلامة على الإنترنت” لعام 2023، والذي يفرض الالتزام على شركات التكنولوجيا لحماية المستخدمين، لا سيما الأطفال، من محتوى غير قانوني والضارة.
وفي معرض دفاعها، جولدت شركات التكنولوجيا حجم تلك البيانات المطلوبة يفرض أعباءً مستقلة ومنظمة غير محددة، حيث قدرت منصة “إكس” تكلفة التعويض لهذه الطلبات بملايين الجنيهات الاسترلينية. غير أن التكنولوجيا قررت أن الشركات أخفقت في تقديم مشرفات كافية تدل على عدم ملاءمة هذه الطلبات مع الصلاحيات القانونية للهيئة.
وفي ما بعد صدور الحكم، رحّبت “أوفكوم” بالقرار، ولأن أهمية هذه البيانات في لأنها تؤدي دورها الرقابي لا. وفي المقابل، أبدت شركة “ميتا” خيبة أملها باستثناء الحكم، في حين تعرّف “تيك توك” أنها تعتبر دراسة حيثياته، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من منصة “إكس”.
يُذكر أن “قانون الأمان على الإنترنت” يمنح السلطات البريطانية صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10% من أرباح الشركات العالمية المخالفة في التجاوزات الجسيمة، مما يضاعف من براعة المطبقة على منصات التواصل الاجتماعي.