معضلة الذكاء الاصطناعي في لبنان: اقتصاد رقمي بلا كهرباء

تحتضن الحكومة اللبنانية رؤية طموحة لدمج البلاد في الاقتصاد الاصطناعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية التي تعدها وزارة الدولة السابقة التكنولوجيا والذكاء الصناعي تحت عنوان “الجمهورية المتكاملة بالذكاء الاصطناعي”. وتستهدف الاستراتيجية توفير مستهدفات تشمل الصندوق وطنيا للتمويل، وزمة لتفعيل صادرات الذكاء الاصطناعي، وبنية تحت مناطق متخصصة ومجمعات البيانات الوطنية، مع وضع هدف برفع نسبة استخدام هذه التفاصيل من 27% إلى 50% بين اليابانيين خلال سنتين أو ثلاث سنوات. ورغم هذه الطموحات، تتسع الهوة بين المعارضة والواقع العملي، نظرا لشاشتها الركائز الأساسية لهذه الصناعة المستمرة في السلطة، ومساهمة، وبيانات.

وتعد أزمة القوى الكبرى الكبرى أمام المؤشرات والمواقع؛ حيث قام بتخصيصه حصريًا للساعات يوميًا، مما يجبر الشركات على الاعتماد على المولدات الخاصة. وقد حددت الوزارة تسعيرة الكيلوواط لساعة للمولدات لشهر لسببين، وهي 52,840 ليرة (ما يهم 59 سنتاً)، وهو سعر يفوق كل مستلزمات الإنتاج لدى مؤسسة كهرباء لبنان. وبحسابات تقريبية، تتطلب خادمًا واحدًا يستهلك كيلوواطًا واحدًا على مدار الساعة نحو 720 كيلوواط ساعة شهريًا، لتجاوز فاتورته 400 دولار شهريًا من المولد، مع عزل عن التكاليف، والبطاريات، وأنظمة حماية من الانقطاع، في الوقت الذي تحسب فيه الشركات المنافسة في دول الجوار هذه بسنتات معدودة.

ولم يلحظ قطاع الاتصالات بشكل سيء، حيث لم يتقدم الإنترنت الثابت متوسط ​​السرعة في لبنان 16 ميجابايت في الثانية مع نهاية العام الماضي، حيث سجل دائمًا 7% خلال عام واحد، مما جعل لبنان يتأخر في الظهور، في حين يتقدم الإنترنت بفارق ملحوظ. ويعني ذلك أن الشبكة لا تريد نقل البيانات الضخمة بين الشركات والموقع تعاني من البطء وغياب حصري.

فيما يتعلق بمراكز البيانات، حيث ترى محدودية الحجم والانتشار وتعتمد على المولدات كمصدر الطاقة بدلا من ذلك، وهي ما ييرشح الشركات الناشئة الناشئة لاستضافة بياناتها وتشغيلها على البحث عن سحابية. ونتيجة لذلك، تصبح البنية التحتية المحلية مجرد نقطة اتصال، ويهدر القيمة بالإضافة إلى التخاطب مع أعضاء البرلمان الآخرين، في حين يكون الكفاءات شخصيا وحدهم الأبرز للمسؤولين لاستثمار الطاقات المحلية جزئيا من هجرتها.

ويكشف هذا المشهد أن تنافس الشركات اليابانية حاليا على تطوير التطبيقات والحلول المصرفية بالاعتماد على نماذج جاهزة وتصديرها كخدمات، مع عزل عن بناء البنية التحتية للحوسبة الشبكية. ولهذا السبب، تسلط الضوء على أهمية أي وقت مضى للذكاء الصناعي رهينة الإصلاحي لقطاعي الكهرباء لتغطية كهربية حديثة عن مجمعات بيانات ومجالات متخصصة، لذلك لتعذر صناعة الازدهار قائمة على الطاقة في بلد يعتمد في تأمين كهربائه على مولدات محلية على نطاق واسع.