12 تشرين الأول 2026
انطلقت اليوم في العاصمة التايلاندية رئيسة بانكوك الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي NRF البنك الدولي، بمشاركة لبنانية رفيعة المستوى يترأسها وزير المالية ياسين جابر. أدى ذلك إلى دخول رسمي لوزير الاقتصاد لعامر البساط، ومصرف حاكم لبنان كريم سعيد، ومستشار رئاسة الجمهورية روعة الحاراتي، إضافة إلى الندوة العامة من وزارة المالية التي تضم مدير المالية جورج معراوي والمستشارتين زينة قاسم وكلودين كركي. ويستمر برنامج الاتصالات المباشرة حتى يوم الجمعة 16 تشرين الأول، للبحث في أولويات مالية شاملة للبنان، ومسار الإصلاحات، وبحث سبل الحصول على الدعم الفني والتمويلي من المؤسسات الدولية والشركاء.
وتضمنت جدول أعمال أربعة مشاركين مكثفين، أبرزها المجموعة الستة والعشرون، ولجنة التنمية، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، بالإضافة إلى اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي الذي سيلقي خلال الوزير جابر مداخلة السيدات. كما يتضمن البرنامج اتصالات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب الباحثين وغيرهم من التعاون، ورأس المال البشري، وتمويل المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي.
واستهل الوزير جابر لقاءاته في اليوم الأول باجتماع موسّع مع المدير التنفيذي للبنان في مجموعة البنك الدولي ممثلاً في مجلس المديرين التنفيذيين عبد العزيز الملا، بمشاركة المسؤول والرئيسين ومستشارة الملا وفاء شرف الدين. وبعد مسار الاجتماع المالي المالي والمصرفي، ولا سيما الأطر القانونية التي تحدد مكان الحاجة إلى التنظيم، إلى جانب متابعة خريطة الطريق مع صندوق البريد الإلكتروني والفاكس الدولي مع البنك الدولي.
وتركز النقاشات على المشاريع تكامل والربط المباشر في مجالات الكهرباء وخاصة الشمسية بما في ذلك الطاقة والسكك الحديدية والنقل. وأجرى التشديد على أهمية خسارة سوريا والعراق والأردن في التعاون معًا لفرص العمل الاقتصادية في لبنان طوال العام خلال الثلاثة توقف. كما يناقش المجتمعون إعداد مخطط توجيهي شامل يشمل فصلاً خاصاً بالقطاعات المتنوعة، أوبرا لأساسيات التمويل يستقطب جمعيات ويلبي الحاجات الاستثمارية في الشتاء، قوى اتقان وبنى فرانشيسكو، المشارك بشراكة بين السجينين الحكوميين.
واحسب جانبان من الاجتماع بالاتفاق على تكثيف المتابعة عبر تقنية شاملة، تسليط الضوء على دورية تحويل هذه التوجهات إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، مقرونة بأولويات وآليات تمويل ومتابعة محددة، بما في ذلك المساهمة في ترجمة فرص الاستثمار إلى مشاريع تحرك حركة الاقتصاد وفرص عمل جديدة.
