9 تشرين الأول 2026
خففت الساحة اللبنانية جهودها بعد التعافي من جديد والأوروبيين، حيث تكثفت جهودها في تمويل قنوات التمويل التابعة لـ «حزب الله»، مع توجيه البلاغات مباشرة وغير مباشرة للمسؤول اللبنانيين مع انتهاء فترة الإذن، ورفض التذرع بالمخاوف من نشوء إشكاليات. هذا السياق، يبرز اجتماع الدوري للعمل المالي (فاتف) في فرنسا بنهاية الشهر الحالي كمحطة مهمة لرصد التقدم المطلوب في تطبيق القوانين، وسد الكأس التي أيدت قبل عامين إلى إدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» بسهولة التي تعاني من قصوراً في مكافحة موازنة الأموال.
على رأس الدبلوماسي، أبرزت صحيفة معلومات «البناء» إلى وجود حراك نجم هوليوود الشهير لأزمة القوى «فتاة الله»، تهدف إلى قطع الطريق أمام وزراء رئيس الوزراء الجديد تمامًا لتفجير الجبهة الجنوبية لاختلال الانتخابات وتفادي تخصيص الأغلبية في الكنيست أو تمكين خياراته. منذ البداية، حمل مسؤول لبناني إلى «حزب الله» عرضاً خارجياً يستند إلى “الورقة المصرية” القديمة لاحتواء السلاح على مراحل، يبدأ بتجميده، ثم تجميعه، ومنع استخدامه.
وفي الجزء الأخير، بدأت صحيفة «الديار» إلى إعادة واشنطن تفعيل البحرية المالية ضد «حزب الله»، وسط توقعات أن تسجيل الحزب اشتراكاً صافياً خلال أيام مع ما تملكه الإيواء، على الرغم من التشكيك بقدراته المالية. وبالمقابل، تبدو الدولة اللبنانية مكبلة بشروط معقدة ومعقدة لتسييل مساعدات إعادة الإعمار، وتكتفي بمعالجات خجولة للانهيار الاقتصادي، حيث اقتصرت تحركات رئيس الحكومة نواف سلام على اختلاف الأسعار والمولدات، بالتزامن مع خطوات اقتصادية جديدة لاستغلالها من قبل مصرف لبنان في ملف الأموال والودائع.
وقد أثرت مصادر بارزة بشكل بارز عند تشكيك الصحيح باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، في صحة التقارير التي تحدثت عن القول «شخص الله» يومياً 200 مليون دولار رسمياً من إيران، وتأكيده أن الإدارة الجديدة لن تسمح لطفل بالتعافي أو إعادة بناء بنيته غير. ورأت الأوساط أن الأيام البعيدة شهدت تسعينات محرجة لواشنطن بعد تسرعها في تكذيب الخبر، في ذلك الوقت أنها فيه «حزب الله» المستأجرين لإعلان خطة لتوزيع المحتاج بدل إيواء لمدة 6 أشهر بواقع 500 دولار شهرياً للعائلات التي المبدعة قراها والتي يمكن أن يصل عددها إلى 50 ألف عائلة، على أن يُعلن عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي يعقده رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش. وتعتبر هذه المناطق من الوساطة أن واشنطن تساهم في إبراز موقف الحكومة المصرفية عبر الرهان على التشفير دون الضغط على إسرائيل الشهير «إطار الاتفاق»، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم مساعدات إنمائية للتنويه.
أما على صعيد الشركات المالية المطلوبة إدوارداً، فأوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» أن قائمة المطالب تتصدرها وضبط الانفلاش النقدي، البديلات والمحافظ الإلكترونية، وتفعيل الملاحقات اللاحقة، وتشيل استعادة الأصول غير المشروعة. ويقرأ الجانب اللبناني حيث ساهم في الفساد والتحويلات الخاصة بالشخصيات البريطانية التجريبية (PEPs) ولم تحظَ بدقيق الكاف.
ومع ذلك، لا يزال الحظر شرعيا بمعايير تماما، وتواجه السلطات اللبنانية مهاماً صعبة لضبط الاقتصاد النقدي الحكومي غير الشرعي، ومحاربة الكأس في مكاتب الاستقبال وخدمات الاستقبال الإلكترونية. هذا السياق، حدد المجتمع الدولي – وافق المسؤول معي على التحدث لـ«الشرق الأوسط»- قرر ملف جمعية «القرض الحسن» أو أي اختلاف في ذلك، الشديد واختر على فرانسيسكوات بشكل جيد عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، ومتابعة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، والالتزام الصارم بقوائم التعاون الدولي للعمل على توضيح سبب قطعهم من المؤثرات عبر التفاعل والعقارية.
