تم إصدار كل من “مبادرة سياسات الغد”، و”الجمعية اللبنانية لحقوقين – ALDIC”، و”كلنا إرادة”، و”المبدأ القانوني”، بياناً مشتركاً طالبت فيه بتعديل مسودة مشروع موازنة عام 2027 قبل إقرارها. ونظراً لأن المشروع يكرس كرستيناً سابقاً في إدارة المال العام عدة لرؤية إصلاحية آيسونية، ويحافظ على قواعد جوهرية أبرزها غياب قطع الحساب، بالإضافة إلى التحكم عن الإصلاحات الرقابية وأديبية القمة.
كبيرة البيان إلى أن المسودة تلحظ ارتفاعاً في الإيرادات والنفقات من 6.05 مليار دولار في عام 2026 إلى 6.91 مليار دولار في عام 2027. ورغم تقديم هذا المبلغ كدليل على استعادة قدرة الدولة، يوضح تدقيق النص وتشرح نصه مباشرة إلى مغايراً؛ إذ تثقل كاهل الدولة وتتخذ الإجراءات والمؤسسات الملتزمة بالضرائب، مع توفير الحماية للثروات والريوع والمداخيل الإبداعية، لتحشد المزيد من كل ما هو أفضل من تحسين الخدمات العامة.
الجنرال: المخالفات والمشكلات العابرة للجنرال
وانتبه إلى إحالة وزارة المالية لتضم الموازنة من قطع الحساب، مما يضع مجلس النواب أمام أمر حقيقي لاستخلاص أرقام جديدة من دون محاسبة الحكومة عن السنوات السابقة أو التحقق من صدقية تقديرات 2027 وشفافتها. واعتبر أن تعليق الأمر على تأخر ديوان اعتبره موجهاً بعد استخدام كحجة لسبب عقد من الزمن. كما يلزم وجود فوائض مالية تتجاوز مليار دولار 2025 لدى مصرف لبنان بحجم خارج الميزانية الأقصى المسموح به نقديًا وتويل مدفوعات للمودعين من دون تحديد أو الكلفة.
وعلى الصعيد الخارجي، رأى البيان أن عرض توازن التوازن يبلغ 6.91 مليار دولار هو إخفاء للإفلاس عبر إخراج العام المتعثر وخدمته ومتأخرات الدين من رجل، متوقفاً عن الدفع لا عن المعالج الحقيقي. كما أعادت النواة فتح مزاري الهدر عبر المادة 62 التي بدأت تدارات المرافئ بحسمها العاملي وتأخير تحويل الدخل للخزينة شهريا، مستشهدة بالتجربة القوية لقطاع الاتصالات.
للحصول على واردات الضرائب
سلط الضوء على زيادة الإيرادات الضريبية ليصل إلى مليار دولار ليصل إلى 5.94 مليار، مما يؤثر على ضرائب الإنفاق بـ 78.5% منها، وتحديداً المحروقات والقيمة بالإضافة إلى اللتين تؤمن 55.2% من إجمالي الزيادة. في حين عكست ضرائب نيو ساوث ويلز بنسبة 66% مقابل 22% لضريبة نيسان، في حين أن إحصاءات شعوبها تبلغ 23.1 مليون دولار.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت التخفيضات الضريبية في مادتين 19 و36 على أرباح التكريم العقاري وضريبة التحسين، وتوقعوا قانونا موحدا على الدخل. كما اشتركت في بداية الربح من تسويقيات الأملاك البحرية من 35 إلى 16 مليون دولار من دون تطبيق القوانين ذات الصلة.
وأكد وجوده على المواد 17 و42 و44 التي تتضمن عفواً وتخفيضات للغرامات على غير المصرحين وأنها تهربين، محترماً تشجع على التهرب وتخلى بتكافؤ الفرص للملتزمين. كما وجدت 43 مادة خاصة بصلاحيات وزير المالية، تستفيد من بقاء السكان غير النظاميين والعماليين الذين يصلون إلى 60% خارج نطاق القانون، وأثبتت القوانين المتعلقة بمسح العضوية غير الأصلية، ورقم تعريف الضريبة الموحد، وتحصيل مستحقات المقالع والكسارات المقدرة بنجاح 2.4 مليار دولار بين عامي 2007 و2018.
كما طالب البيان بمراجعة الإعفاءات غير المبرره كالذهب والمؤشرات مع حماية المنتجات الأساسية، ورفض نقل الابتكار في مجال الخدمات التجارية الرقمية غير المنفعة للمستخدم اللبناني عبر المادة 48. ورأى في المادة 37 بما يتعلق بفرص المساكن الشاغرة خطوة بخطوة مفيدة أن يساهم في مشاركة الآخرين.
ثالثاً: سافر العام
وأوضح أنه 97.1% من زيادة الإنفاق (834.9 مليون دولار) تمارس الرياضة للشربات الخاصة، وتبدأ في العمل في القطاع العام على 91.7% منها وتتمكن من حصتها إلى 65% من الميزانية، وذلك عبر بدلات قابلة للسحب لعدم التعديل لأساس الراتب. تقوم الحيوانات بتضخيم الخدمات في فصل الشتاء وتطبيقاتها والحماية الاجتماعية، حيث تنمو زياداتها المتطورة لتحسين الخدمة أو برامج الدعم كـ “أمان”.
عصير الاستثماري، تبادلت حصة التنازل الرأسمالية إلى 10.8% مع إلغاء قوانين البرامج، في حين لم تتجاوز 50.8 مليون دولار لإعادة الإعمار والطوارئ. إجمالي الدفاع 997.1 مليون دولار، تطوعت 94.6% وفيها خرج لين والتشغيل مقابل الوقوف للتجهيزات.
خاتمة المطالب
ختم البيان بدعوة بوضوح لا إحالة المشروع قبل تقديم قطع حساب 2025 وتنفيذ نتائج 2026 نشر الدين والتأخير، وحذف أو تعديل المواد (19، 36، 42، 43، 44، 48، و62)، وإلغاء التخفيضات غير المبررة للريوع والغرامات، ممنوع تحميل الاشتراك في الشركات الرقمية. كما يتم التأكيد على اعتماد المسار الموحد والتخفيض الضريبي، والضرائب الضريبية، وذلك نحو الموارد الاجتماعية والبنية التحتية والحماية.
