يضغط صندوق النقد الدولي في اتجاه تشغيل إدارة نيك البنك بشكل مؤقت إلى مديرين مستقلين، بالتزامن مع عملية تقييم الأصول والمتابعة، خطوة تقابلها بيروت بالرفض، مما يعيد إشعال الموسيقى إلى المخولة بدقيقة في الحسابات التي تعلمها.
هذا العام، وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة اللبنانية بيروت هذا الأسبوع، حيث توجه رئيساً إلى إرنستو راميريز ريغو، حاملاً هذا المقراح الذي وإلى تأجيج أسباب المادة 4 من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون “الفجوة المالية”، وذلك وفقاً لتقرير نشره منصة “إنتربرايز إيه”.
وتتمحور الخلافات حول آلية معينة حسب أصلها وسائرها والجهة المخولة أولا هذه الجزئية، وفي الوقت عجزت فيه نحو 35 ساعة من النقاشات عن تقليص الجوهر بين الجانب اللبناني وصندوق النقد، وفقا لما أعلن عنه صحيفة “لوريان لو جور”.
وينطلق المكان المبدئي لصندوق النقد من أجل تحديد النهاية التي ستفترض نتائجها على دفاتر عينه خلال مرحلة التدقيق؛ إذ رأى الخبراء أن براءة اختراع الشامل بالخ الباقي يمكن أن تنتقل بعناية عن الاختراع الجديد بنسبة كبيرة من جهة ولمازتها لرساميل سيئ.
وقد أثبت ذلك بدقة دقيقة ومديريهم الذين أداروا القطاع قبل عام 2019 في مواقعهم من خلال عملية التقييم، ومنحهم القدرة على تحقيق أهدافهم ومصارفهم بشكل مباشر؛ ومن هذا المنطلق، قررت إدارات مستقلة لتحديد أصول وتأمين وصول المتبرعين مجانا مطلقا إلى البيانات والحسابات.
وبالمقابل، تلتزم بيروت برؤية أضيق نطاقاً وترتيب منظمة مختلفة للملف، حيث اقترح الفريق اللبناني المعين إلى النصف المخصص، بحيث تم تعيين المديرين المستقلين على معينة ضمن الفئتين الأكثر تنوعاً وضعفاً.
كما يشترط البنك اللبناني إجراء تدقيق أولي يستهدف ما بـ”المطالبات غير المستحقة” وشطبها من العمال قبل الشروع في توزيع الدخل المتبقي، في حين يقدّر حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، نسبة هذه المطالبات إلى 30% من إجمالي الودائع.
وعلى المقابل، يحذر صندوق النقد الدولي من أن هذه المقاربة قد تفضل تحميل المودعين الجزء الأكبر من التخفيض على حساب أكبر وحمل الديون الثانوية، وهو ما يعارض مع التسلسل المتعارف عليه نيكولاي في توزيع التوزيع وتحمل المسؤوليات.
يُذكر أن مجلس النواب اللبناني قرر في الشهر الماضي تعديل قانون إصلاح وظيفة ن، خولت الهيئة المكلفة بأداء التدقيق ومنحها صلاحية تعيين مدير مؤقتين؛ وهو يقوم بأخذ رأيه في صندوق النقد “تقدماً ملحوظاً”، غير أنه رآه غير المحقق بعزل عن إقرار قانون الميزانية المالية.
وفي سياق القرن، تحدد أحكامها بشكل منفصل عن عدم قابلية التعريب تشير في خطة السداد ضمن مشروع قانون العمل المالي للتنفيذ. وتتزامن هذه معهم مع جزائية تقدم لمصرف لبنان ضد مسئولين سابقين في مصارف خاصة في إطار حملة أوسع لكن لكن، مما ينتج تمسك صندوق النقد وتحفيز المساهمين والمطالبين بإدارة مسار التأمين.
وبالتالي، بحكم السبب الحالي حدود التباين في حجم الأقل، ليتحول إلى صراع مباشر حول هوية هناك التي ستسيطر على دفاتر جهة ومفاتيحها عند الشروع في كشف الحقائق المالية للأزمة.
