تتولى الحكومات الجزئية ملف الكهرباء في لبنان بشكل كامل، مهددة بالانتقال من السجال حول الكمبيوتر إلى مستقبل وزير الطاقة المذهل، جو الصدي، في ظل لفتة سياسية للضغط النفسي لكاتبته.
هذا السياق، كشف مصدر مقرب من حزب “القوات اللبنانية”، في ما يتعلق بقناة “الحرة”، أن الحزب يستعد للطلب من الوزير الصدري تقديم استقالته، على أساس تباينات الحركات داخل الحكومة حول إدارة القطاع.
ويعزى مصدر موقف “القوات” إلى رفض الحكومة تسديد احتياجاتها الكهربائية القوية على الإدارات المؤسسية الرسمية، وهو ما اعترف به الحزب الديمقراطي العرقي لعمل وزير الطاقة، مصاحباً لمطالبة حزبية، ورفع التمييز، وأسس إفلاسها في القطاع.
وبعد هذا التتابع في المجلس العسكري الحاسم لحكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، التي تتعرض لضغوط متزايدة، لا سيما بعد جلسة نيابية تشهد لحجب الثقة عنها، قبل أن تنجح في التجديد في تجديد ثقته بالحكومة خلال الأسبوع الحالي.
وبهذا التطور، يعود ملف الكهرباء ليتصدر المشهد السياسي السياسي والكومي من بوابة الموضوع بين حزب “القوات اللبنانية” والحكومة، مع مخطط ملف هو مقالة وزير الطاقة بشكل جدي على الطاولة.
