يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون إضرابهم الشامل في مختلف الكليات، حيث بدأوا في إقرار ملف التغطيات في الجلسة الأخيرة من الوزراء كنتيجة للآيات ارتبطت بـ”التوازن الطائفي”، وسط ترقب إعادة تخطيط الملف على طاولة الحكومة فور رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، من المشاركة في أعمال الجمعية العامة المساعد.
وفي هذا السياق، ساهم عضو لجنة متابعة للزملاء المتعاقدين، الدكتور محمد شكر، في كثير لـ”ليبانون ديبايت”، أن الإضراب تعهد بشدة عالية جداً، مشدداً على بدلاً من ذلك حين إعادة الملف إلى مجلس الوزراء وبراءته. الطفل إلى أنه من أجل إعادة تصميم الملف في أول جلسة حكومية لتعقد عقب عودة رئيس الحكومة.
وحول الأنواع الأخيرة التي اكتملت الملف، أخر شكر أن تتجه إضافة أسماء أساتذة اشتراكيين في المرحلة لتأمين الحضور المطلوب، بالتأكيد وجود توافق وقناعة قناعة مختلفة تماما تماما عن الملف. وكشف الفريق شكره أن تقتص رئيس الجامعة اللبنانية يوم أمس، حيث أبلغت بموافقة وزير التربية على التزايد، لمعالجة مسألة التنوع الطائفي.
وعن موقف الأساتذة من الهدف التنفيذ، شدد شكره على أن الإضراب لن يُعلّق مجرد إقرار الدفعة الأولى، بل استمر إلى حين إحالة الملف كاملاً من حيث الأعداد السماء والجدول الزمني، على أن يُصار ويُستخدم لتوزيع الأساتذة على دفعات تبدأ الأولى منها في بداية السنة. وذكّر أن مجلس الوزراء كان قد طلب في وقت سابق من الشهر المطلوب، ولم يبق سوى القليل من الفصل في توزيع الأسماء والمدفوعات في المرحلة النهائية.
