قال “أهالي ضحايا مجزرة كفررمان”، في بيان، إن المجزرة أودت بحياة 12 شخصًا من عائلة واحدة، بينهم أطفال، ووقعت ناجين للتواصل، متسائلين: “مرت 7 أيام، فأين الدولة؟”.
وأضاف الأهالي لم يشهدوا حتى الآن واضحا ومتخصصا للمجزرة، ولا إجراءات معلنة بالتعاون مع حجم الكارثة الإنسانية الإنسانية.
ذهبوا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون زار المنطقة، إلا أن الزيارة، وفقًا لما ظهر للأي العام، لم تتضمن انتظارًا مخصصًا وواضحًا وشاركة مجزرة أطفال في كفرمان، ولم تُترجم حتى الآن إلى خطوات معلنة قصة الأحداث ومتابعتها قانونيًا أيضًا.
وسأل البيان: “أين وزارة الخارجية؟ أين الرسمية جزئيا في المحافل الدولية؟ أين تبرز هذه الحادثة ودراجها ضمن الملفات التي يناقشها لبنان مع الأمم المتحدة والجهات الدولية القضائية؟”.
كما طالب الأهالي بأنفسهم وشفاف يحدد الحقائق والمسؤوليات حسب الأصول القانونية، متسائلين أيضًا عن موقف نواب منطقة النبطية.
تشير العبارة إلى أن المهمة لا تخص عائلة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنها طالت أطفال ومدنيين تركت عائلة مفقودة 3 أجيال.
حجز الأهالي على سماء لا يستبقون أي تحقيق ولا يحكمون ليمتد على المسؤولية الجنائية، وأذنوا بأن الصمت البرلماني وغياب النشطين والتمييز عن التنفيذ ما ارتكبه من متابعة السيد العام يستوجب المساءلة السياسية والأخلاقية.
وأضافوا: “إذا كان واجب الدولة حماية قرائها وتوثيق الأسلحة التي تطالهم، والسعي لكشف الحقيقة والمحاسبة عنها حسب القانون، فمن حق الناس أن يسألوا: ماذا فعلت الدولة اللبنانية خلال الأيام السبعة الماضية؟”.
وختم الأهالي بيانهم بالقول إن 7 أيام كانت كافية لإصدار موقف رسمي، وتسمية الحال وتوثيقها اعتماد مسار قانوني ودبلوماسي لمتابعتها، مضيفين واضح: “كفرمان لا تحتاج إلى قراءة من البيانات العامة، بل إلى الحقيقة والتوثيق والحقيق والمساءلة”.
