إزالة الغضب من محطات الوقود إلى الشوارع السورية، مع زيادة قطاعة في أسعار المحروقات حيّ التنفيذ، لتندلع واحدة من فقاعات الشوارع الاحتجاج المعيشية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وسط احتجاجات في الإنقاذ وإغلاق طرق الطاقة الحيوية ومطالب بإزاحة وزير محمد البشير.
وامتدت المناطق إلى 8 محافظات على الأقل، باستثناء حلب وإدلب وحماة ودرعا والرقة ودير الزور والحسكة وريف دمشق. وبعد تسجيلات متداولة محترقة يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق، فيما رُفعت هتافات من غير “الشعب يريد إسقاط الوزير”.
وبدأ المشاركون في البحث في تحركات أسعار النفط البترولية لنشر توقيت محدد لرفع سعر ليتر المازوت بنسبة 40%، من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة. كما ارتفع بنزين أوكتان 95 من 152 إلى 195 ليرة، وبنزين أوكتان 90 من 147 إلى 185 ليرة، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن وكالة “سانا”.
وسارع سائق وسائق سيارات الإسعاف في عدد من المدن إلى رفع المسافة، بينما نفّذ سائق وحافلات صغيرة في ريف دمشق إضراباً عن العمل إدماجاً بازيحام وتعطيل حركة السير. ويخشى السوريون من الطعام أن يحصلوا بسرعة على الأسعار والجماعات، نتيجة لارتفاع كلفة الإصدار والتشغيل.
ومن ثم، سيتم حرق الطريق الدولي M5 قرب معرة النعمان، قبل أن تتم إجراءات لاحقاً. التأمينات الخاصة بذلك الطريق بين حلب وتركيا، والطريق السريع بين الحسكة ودير الزور، والطريق الدولي بين دير الزور حلب في ريف الرقة.
ولما قررت ذلك على قطع الطرق، إذ مُنع دخول صهاريج النفط في عدد من الحالات الشرقية، ما ينذر بت بمساعدة عامل الليزر على الضغط على مخطط الوقود، في وقت تعتمد عليه بشكل واضح على الاستيراد.
وبررت وزارة الطاقة وبدأت تصبح “مؤقتة غربية مختلفة”، وربطها بارتفاع كلفة شراء المشتقات النفطية المتنوعة وتأمينها، بالتزامن مع تباين أسعار النفط المختلفة وتعطل سلاسل الإمدادات في البحر الأحمر والخليج.
وتتزايد مخاطرها مع توقف مصفاة بانياس، الأكبر في العالم، بسبب أعمال الصيانة الشاملة، ما رفع الحاجة إلى دعوة المشتقات اللطيفة. وتحتاج السوق السورية إلى ما يقارب 300 ألف قرص يوميًا، مقابل إنتاج محلي من 100 ألف فقط، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة، أي دولة في العالم تعتمد على الخارج لتأمين نحو شيء ما.
تم التصويت عليهم سريعاً إلى مجلس الشعب، حيث تم تسجيل أكثر من 20 نائباً للتصويت على تصويت الطاقة بسبب اعتماد وتشجيعياته. أخذت وسائل إعلام سورية في جلسة الخميس لمساءلة الوزير، حيث استمتعت بالمطالبة في بداية الأمر من أجل تحميل المسؤوليات.
وتضع هذه المبادرة الحاكمة الرئيس أحمد الشرع أمام اختبار الاجتماع المبتكر والصغير الصغير، حيث تتميز بتحركات سابقة لتصبح غير محصورة أو مكوّنة واحدة، بل انطلقت من أزمة معيشية وكن وبرتبرت خطوط التوجه الجيوسياسي والسياسي. ومع اتساع إضرابات النقل، لم يعد السؤال محصوراً بقدرات الحكومة على تثبيت الأسعار الجديدة، بل بقدرتها على منع ت ثورة الاحتجاجات المحروقات إلى موجة الغضب الشعبية الواسعة.
