قررت مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إلغاء الملف الجزئي دون وفاء سوريا ولها، بعد سنوات من بقائها مطروحاً أمام الإدارة منذ عام 2011.
وقال دبلوماسيون تيرنس فرانسيس في مجال العمل الجماعي من دون تصويت، لينينهي التدابير التي بدأت بشكل كامل قبل نحو 15 عامًا.
دمشق لا تزال موجودة قبل أيام التزاماتها الكاملة بالتعاون والشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية إلى رفع بند “عدم الالتزام” وإكمال الملف خلال مجلس المحافظة.
بما أنها تتمتع برؤية واضحة وسفراء الدول الأعضاء في الوكالة في فيينا، عرضت وزارة الخارجية السورية وهيئة الطاقة الذرية السورية التدابير التي تتبعها دمشق لمعالجة الملف.
لضمان هذه التدابير الإعلانية تطوعياً عن محتوى نووي لم يكن منقذاً لها سابقاً، وأخضاعها للضمانات والرقابة الدولية.
كما أعلنت السلطات السورية فتح موقع دير الزور أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أكثر من 18 عامًا، إضافة إلى رؤيتها على موقع آخر غير معلن تحتوي على مواد نووية.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقيلة قد شدد على أن دمشق قدمت تسهيلات علمية ولوجستية للوكالة، وأتاحت لها إجراء عمليات التحقق والتفتيش.
أنتجها إلى المصابيح الكهربائية الحديثة على المعلومات التي تصمم ذات الصلة، وتمثل المواد التي تم اكتشافها للضمانات والرقابة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعود ملف “عدم الاختلاف” إلى عام 2011، في حين أن العامل هذا التوصيف بسبب عدم إعلان سوريا عن مفاعل نوي مشتبه به في دير الزور، وعدم تقديم معلومات إضافية بالإضافة إليه.
وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توصل إلى العثور على نحو 73 طناً من اليورانيوم في أحد المواقع، وشكل 55 اً على وقود الوقود، ونحو 18 طناً من خردة اليورانيوم والنفايات.
