لو حح “تجمع روابط القطاع العام، العام، والمدنيين” بالتصعيد والتحرك الميداني، ووحدها على خلو العمل العسكري موازنة عام 2027 من أي تحسن فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد.
مجموعة التجمع، في بيان أصدره عقب اجتماعه، إلى أن مشروع الموازنة يشكل “تنكّرًا واضحًا لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 إلى 16 شباط (فبراير) 2026، والقاضي بتحسين التعديل والمعاشات 30 ضعفًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2027”.
ورفض أن يصبح عضوًا في الشرطة الماليزية وترشيد الاستثمار في العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، في الوقت الذي يستمر فيه الامتيازات والمتخصصات لفئات أخرى.
كما رفض ما وصفه بـ”التضليل في الحديث عن تضخيم الكتلة في الموازنة”، وأظهر ذلك أنها تشمل تشغيل وتخصيصات جهات متعددة، بالإضافة إلى المستشارين والهيئات والجان، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود فقط الفتات.
وافقت الحكومة على تعديل موازنة مشروع 2027 فورًا، وإعادة تعديل تعديلات ومعاشات التكيف 30 ضعفًا، كخطوة تتجه نحو استعادة التوازن الذي كان عليها قبل عام 2019، مع تخصيص الاحتياجات اللازمة لتنفيذ درجة الائتمان اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، ونتعهد بوعدها وقرارها.
ودعت إلى الكشف عن تفاصيل الكتلة الأخيرة والأجور والتعويضات أمام الرأي العام الشفاف بكلية، مؤكداً أن “الكيل قد تسع، لكنه يريد بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد تكاليف الإفلاس، فيما بعد ستحمى الامتيازات وتنزف الأموال العامة”.
التاسعة والخمسون ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، رسميًا، روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى العمال للإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، على أن يُعلن لاحقًا عن أماكنها وتوقيتهالية.
وختم: “الحكومة تتحمل أمامها: إما ينفذها ويتعهد بدراج الاعتمادات في الميزانية، ويتحمل المسؤولية كاملة ما سيتولى المسؤولية عن الأمور”.
