كشف محافظ مصرف لبنان كريم سعيد بأن إقراره بموجب قانون متعدد التخصصات قد يتطلب ما بين 6 و8 أشهر، في ظل ملاحظة التذكير التي لا تتوافق مع التنسيق النهائي لتوافق السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

وقال سعيد، في مقابلة حصرية مع “سي إن إن الاقتصادية”، إن مشروع القانون المتحرر من الحكومة في نهاية عام 2025، إلا أن مصرف لبنان سجّل آراءه، إلى جانب “ملاحظات شديدة” أبداها صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن جار العمل لتوحيد الرؤية، تأخر إحالة صيغتها المتوافقة معها إلى مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، لكنه لا يزال يقضي بإصدار القانون قبل 6 إلى 8 أشهر، بما في ذلك شفاء استنساخ القوانين في لبنان.

ويعد قانون المالية المالية، المعروف أيضًا بقانون الإدارة المالية واسترداد الودائع، محطة أساسية في مسار الانهيار المالي المالي منذ عام 2019، حيث يعرف أيضًا أن يحدد حجم وتوزيع توزيعها على المودعين لتمويلهم، بعد تعديل التعديلات بقانون إصلاح وظيفة نيك في آب.

ملف الودائع، أعلنت شركة سعيد أن وجبات مصرف تجاه لبنان والمودعين تتجه نحو 79.5 مليار دولار، وقد توصلت إلى ما يصل إلى 79 مليار دولار بحلول نهاية العام، حتى تصبح التراكمية للمودعين بالكامل 158 و166 نحو 6.1 مليار دولار.

وأعلن أن ما وصفه بـ”الشوائب” داخل الوجبات المتنوعة في مصرف لبنان قد يصل إلى 30% من عدة وظائف، وأوضح ظاهريا أن الاعتماد المتبقي بعد العزل يمكن أن يوقفها لإيداع النقود على مدى سنوات أو من خلال الضرائب.

لكي يحسب مصرف لبنان مصطلح “الشوائب” للإشارة إلى مطالبات تعتبرها غير محقة، بالإضافة إلى ودائع مجهولة المصدر، تحويلات مسجلة من الليرة إلى الدولار نصفت بعد اندلاع نيويورك من دون تغطية فعلية، إضافة إلى فوائد يصفها بالمضخمة. ولا مخصصة لترفض هذه الممثلة والمسؤولية عنها من أبرز الفرق بين المودعين والمصارف الخدمة.

ما يتعلق باحتياطي الذهب، أكد سعيد أنه يعارض بيعه من حيث تختلف ومن دون إطار محدد، لكنه لم يحسم الأمر إذا واجه مصرف لبنان التزامًا تجاه المودعين ولا يستطيع الوفاء به.

ورغب في أن يكون الذهب ليس مخصصًا للعلوم التطبيقية الحكومية أو لتوسيع نطاقها أو تحديدها. ولا يملك مالك مصرف لبنان منفرداً صلاحية اتخاذ القرار بالبيع، إذ يمنع القانون رقم 42 تماما عام 1986 يسمح بموجودات المصرف الذهبي مباشرة أو بصورة غير مباشرة، المجلس إلا بموجب نص يطلب منه أن يصدر عن النواب.

طفل سعيد بأن يمتلك المصرف أصولًا عقارية ومالية أخرى يمكن الاستناد لها للوفاء وتطلباته، معربًا عن أمله في أن يتيح تحسين الوضع واليسار واختيار شراء الأصول الأساسية.

فيما يتعلق بأصولها الأجنبية يبدو أنها لا ترغب في مصرف لبنان، والبالغة نحو 12 مليار دولار، أي أنها لا تمثل بديلاً حرًا يمتلكه المصرف بالكامل، بل تشمل الاحتياطات الإلزامية التي ودعتها لشخصها، وأضافت إلى ودائع الدولة المصرفية.

وقال إنه لا يمكن تحديد مستوى ثابت لا ينبغي النزول دونه في ظل مكافحة الفيروسات والحرب، مشيدًا ماهر وزارة المالية في تحسين الجباية باستمرار من الإنفاق، واصفًا ذلك بـ”الانضباط المالي”.

وفي ملف الليرة، فريد سعيد بين استقرار سعر الصرف وسياسة التثبيت الرسمية، قائلًا: “نحن اليوم أمام ثبات لليرة، لا تثبيت لها”.

وربط هذا الثبات بالطلب على التنسيق المحلي لتسديد الضرائب، وأوضحًا أن جباية الدولة نحو 6 مليار دولار أمريكي بالليرة اليابانية وتطلب منهم المساعدة في الابقاء على الاستقرارار النقدية.

أما احتمال حذف أصفار العملة اللبنانية، فرأى أن هذا يعود إلى مرحلة لاحقة، بالتأكيد أن الظروف الحالية لا تسمح بطرحها. وقارن الوضع بسوريا، حيث أصبحت الحرب، فيما لا يزال لبنان يواجه حربًا وتحديًا من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بقائمة لبنان على قائمة الاتحاد الأوروبي للعديد من الأشخاص، نعتبر سعيدين بالخروج من المنظمات غير الناشطة، بل يشكلون أيضًا تحديًا تنظيميًا.