فتح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال قضاء عشاء بعبدا في التيار المتردد، سلسلة ملفات سياسية وقضائية واقتصادية، بقانون العفو والطعن أمام المجلس الدستوري، إلى حصرية الأسلحة والانسحاب، وصولاً إلى الكهرباء والدقيق في ملف البواخر، مؤكدًا أن التيار سيواصل ما وصفها بـ”المواقف البسيطة” البسيطة ولم يتمكن من ذلك.

قدم قانون العفو، وشدد باسيل على أن لجثته إلى المجلس الدستوري حق دستوري، معتبرًا أن لا “يحتكر القضاء” بل يحتكم إليها. وقال إن الأدوات الإسلامية التي أمضوا سنوات في السجن من دون محاكمة يجب أن يتم بقانون محدد يشمل من وقع عليهم الظلم، لا بعفو عام.

ورفض باسيل، بحسب تعبيره، “المقايضة على دم الجيش”، واعتبرها من تورطه في قتل عسكريين عمدا لا يمكن وضعه في الخانة نفسها مع من استحق الافراج بعد سنوات من التوقيف. وحذّر من أن يشجع قوانين العفو يكر ويملك الإفلات من العقاب ويعاقب على الجريمة.

كما جهاتهم السياسية بمحاولة منح الملف بعد طائفي، بالتأكيد، أن قمع الجيش لا يستهدف أي طائفة، وأن حقوق الشهداء والضحايا لا يمكن تحويلها إلى مادة للمساومات السياسية.

الطفل باسيل إلى أن القانون المنشور رقم 70 ستكون له، وفق قراءته، مفاعيل خطورة القضاء، أبرزها وجود ما وصفه بـ” وثيقة” في كيفية صدوره ومحاولة فتح الباب أمام العفو عن الجرائم المالية والفساد بالمال العام.

الملف اليمني، أكد باسيل أن “التيار الوطني الحر” يؤيد أي تفاوض يؤدي إلى وقف الحرب وإنهاء الاحتلال، ولكنه يرفض، وفي المقابل، أي مسار يؤدي إلى كريس الاحتلال أو منحه الغطاء.

وقال إن أمريكان يتمسك في الوقت نفسه بمطلبين: وأكدوا التزامهم اللبناني وحصر الأسلحة بيد الدولة والجيش اللبناني، رافضين تطبيق أي من المعسكرين المتقابلين بسبب هذا الموقف.

بالإضافة إلى أن مناطق القوى تغيرت وأن الأسلحة التي كانت لديها، وفقا لقدرة، قدرة على الدفاع الحالي عن لبنان لم تعد لها القدرة بنفسها اليوم، معتبرة أيضا أن الاتجاه يمنح الإسرائيليين ذرائع عظيم اعتداءاتها.

ورأى أن لبنان يجب أن يدافع عن نفسه من الدولة والجيش والدبلوماسية والجهود الإيجابية، من خلال أن الحل الوحيد الباقي هو دولة تشارك فيها جميع اللبنانيين، بما فيهم “حزب الله”، ولم يتم منعهم من حماية البلاد.

يؤيد باسيل ملف الكهرباء، فهاجم أداء وزارة الطاقة الحالية، معتبرًا أن مشكلة العسل لا تستأجر على فواتير المولدات، بل على عدم التعاقد موجود رغم وجود المحروقات اللازمة لها.

وقال إن التيار حق التقدم بشكوى ضد الوزير والوزارة على خلفية ما اعتبره تحميل اللبنانيين والزينة الإضافية يصل إلى 3 نتيجة جديدة للاعتماد على المولدات.

معرض رده على الحديث وفيه الاعتقاد في ملف البواخر، قال باسيل: “نتحداهم مرة أخرى بما سينتج عن التدقيق”، مؤكداً أن لا يخشى أي نتائج تدقيق.

بما في ذلك أن كلفة كهرباء المولدات واسعة النطاق، وتوافق أرقامها التي نحو 55 سنتًا للكيلوواط، مقابل 27 سنتًا لكهرباء الدولة، معتبرًا أن المعامل الذي خلقها التيار المتردد منذ عام 2017 من الأقل كلفة، وأن استجرار الكهرباء عبر البواخر كان، بحسب ما جاء، أقل كلفة من بديل آخر.

كما اتجهت نحو لاستجرار الطاقة عبر كابلات قبرص أو تركيا، متسائلًا عن سبب عدم الاعتماد على البواخر إذا كانت، وفقًا لموقفه، أقل كلفة وأقرب إلى الشبكة اللبنانية.

وختم باسيل يؤكد أن “التيار الوطني الحر عصي على الخضوع والاحتلال واي وصاية”، سواء أتت من سوريا أو إسرائيل أو إيران أو دولة أي دولة أخرى، مشددا على أن الطعن بالقانون ومعارضة القضايا السياسية ويأتي، وفقا لما قاله، من موقع الدفاع عن الدولة والجيش وحقوق الشعب اللبناني.