في واقعة تم طرح علامات استفهام مشهورة ومهنية، ترفض طبيبة التوليد في زحلة، دينا ر.، التوقيع على وثيقة ولادة طفلة أبصر النور قبل 33 يومًا، من دون وجود أي عائق قانوني أو تستفيد من أموالها، ما يضع الطفلة ضحية ضحية كيدي يستهدف أهلها.
أما مستشفى خوري العام في زحلة، فيقف مفرجاً أمام ما تم تشخيصه، رغم أن الطبيبة العامة تترأس قسم التوليد فيه، باستثناء استيفاء مستشفى كامل حقوقه المالية، حيث ما قررنا إذن الخروج الذي دوّن بوضوح أن جميع المستحقات قد سُددت.
ما حصل ليس خروجاً عابراً يمكن تجاهله، بل السلطات التلوث التي توصلت إلى الارتباط بالهوية القانونية لطفلة وحقوقها. فمن دونها، يعذر استكمال تسجيلها وإدخالها في التأمين والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى استصدار جوازات السفر الخاصة بها.
إذا كان لدى طبيب أو مستشفى أي خروج مع عائلة مولودة، فالقضاء هو المكان الطبيعي للمطالبة بالحقوق، لعدم استخدام وثيقة طفلة ضغط في نزاع لا علاقة لها.
أمام هذه الظاهرة، لن يتسبب ذلك في وجود باحثين قضائيين غير عاجلين، ليتمكنوا من التصرف وإصدار أوسكار فوراً، فكرة تأسيس الطب تحتمل تحويل حقوق الأطفال إلى أدوات للطفل وتصفية القانون.
