وهي متضامنة مع موظفي الإدارة العامة، وأن تحددهم لم تعد كافية مكونة من أبسط الاحتياجات المعيشية، ومطالباً الحكومة الجمهورية بإنصافهم ومنحهم حقوقهم من دون تقسيط.
من بينها، وشدد حمادة على أن موظفي القطاع العام العاملين في القطاع منذ عام 2019 من تعطل حقوقهم وأوضاعهم المعيشية، معتبراً أن الحكومة غير مكلفة على إنصافهم لكنها تعتمد “السياسة المادية” لصالحهم. ستظل في سن أكثر من 30 عامًا من الموظفين، وستحكم عليهم بالسجن، بالتأكيد، بسبب استمرارها لتحصيل الحقوق.
، تحدث سليمان فرنجية بدور الأجراء الدائمين في الإدارة العامة، مؤكداً أن إعلانهم يتركز على التغيير بما في ذلك المواكب، بما في ذلك تغطية الصحة الاجتماعية، ومراقبة الأمان الوظيفي وتعزيز الحقوق عبر تطابق محصورة أو شمولهم بقانون التقاعد، لافتةً إلى أن عدد الإجراء الدائمين لا يتجاوز 650 أجيراً. كما طالب بالنسراع في مساواة مرسوم الناموس المدرسية.
قرر، رفض عضو الرابطة خالد العموري، تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية الانهيار الاقتصادي، ما يهمه هو أن كلفتها السنوية بشكل كامل، وفقه، أرقام نحو مليار و560 مليون دولار، مقابل اشتراكها السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان مليار دولار و650 مليون دولار.
أخبار العموري أن الإدارة العامة تحصّل نحو 80 في المائة من إيرادات الدولة، وأن تحصل منذ عام 2022 تجاوزت التقديرات المقدمة في الموازنة، ما يتيح لنا، حسب ما أعلنت، تمويل حقوق الموظفين.
وحدد مطالب الموظفين بثلاثة عناوين الحد: تصغير الحجم والرواتب بارزة الرائدة قبل بيجي، ومساهمة الدولة في تعاونية موظفي الدولة الارتفاع التقديمات الاجتماعية والمنح التعليمية، وتعديل بدل النقل والمحروقات، مطالباً برفع بدل النقل فوراً إلى مليون ونصف المليون ليرة السعر ومنح بدل المحروقات بنجاح العمل.
