رفع لجنة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله رئيس المؤتمر في ملف التغطية الصحية الشاملة، متوعّدًا بكشف اسم أي جهة تعمل على عرقلة تفويضها خدمة خاصة خاصة، في الوقت الحالي لا يزال اقتراح تقديمه على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.
وقال عبدالله، في حديثه إلى «الديار»، إن المجمع قانونًا شاملاً صحيًا قُدّم قبل أكثر من عامين أو 3 أداء، مشيرًا إلى أنه انتهى منه على الرؤساء الثلاثة، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة إلى الكليات المشتركة لعرض اختصار الوقت.
وأوضح أن اللجنة المشتركة تشكلت لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، تولّت دراسة اقتراحات وتنقيحه وتعديله خلال الجلسات، بمشاركة جميع الممثلين بالقطاع الصحي ومنظمة الصحة العالمية.
شاركت الحيوانات إلى صندوق النقد الدولي ووزارة الصحة العامة أيضاً في النقاشات، ونظراً إلى الدور الأساسي للوزارة في تطبيق المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة النظرية أنجزت الصيغة النهائية ووافقت عليها، ثم وضعها في عهدة بري وأطلعت رئيس الجمهورية وعد الحكومة على تفاصيلها.
يشير عبدالله إلى اللجنة المشتركة كان يفترض أن تبدأ دراسة الاقتراحات تمهيداً لاستكمال مساره القانوني، إلا أن بتته تأخر، رغم أهميته للمجتمع اللبناني.
وأضاف أن أعضاء اللجنة شرحوا لبري جميع درجات الاقتراحات، بما في ذلك آلية التغطية ومصادر التمويل والفئات المشمولة بالتغطية والجهة التي ستتولى النظام، إلى جانب التدابير الاحترازية وإدارة مؤقتا، بشكل مؤكد أن رئيس المجلس أبادى ويدعمها.
وكشف عبدالله أن رئيس الجمهورية يسأله، كلما تقاه، عن مطلق البطاقة الصحية، ثم قال: «لو كان الأمر من صلاحيتي لتوقيعه الآن»، مشددًا على أن صلاحية إقرار المشروع تعود إلى مجلس النواب، وتم إثبات صحته داخل المجلس، وتحديدًا لديه الدعاوى القضائية المشتركة.
باعتقاده أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يمتلك الإحساس بضرورة الالتزام بالجلسة الخاصة باقتراحات الخبرة، كاشفاً أنه يطلب إدراج الملف بند وحيداً على جدول الأعمال، نظراً لحساسيته وأهميته والحاجة إلى تخصيص الوقت الكافي لبحث تفاصيله.
ومن ناحية التمويل، بوضوح عبدالله أن الاقتراحات تعتمد على التنسيق المعتمد عالميًا، من خلال فرضها على صحة عامة محددة، بما في ذلك الارتباط بالنماذج التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية.
وأعلن أن اللجنة تتجه نحو 60 نموذجًا تطبيقيًا في دول الاتحاد الأوروبي والأمانية وفريقية، وما تقدم أكثر من النموذج اللبناني وبعضها أقل منه، بالتأكيد أن المشروع ليس اختراعًا لبنانيًا، بل قاربة علمية هدفها تأمينية وحق فهم في الصحة والعيش كرامة.
وقال: «لا قيمة لبلد القراءة والحضارة إذا أُهِينَ البنيويين في كامل وكرامته».
مساهمة عبدالله أن المشروع سيشمل ما لا يقل عن 60% من اللبنانيين، وقد منه المجتمع اللبناني وثلاثة، ويؤكد أن المنتسبين إلى الحدث الوطني للضمان الاجتماعي والتضامن على الرزمة الشاملة المتعلقة بالطب الوقائي.
أن يشمل النظام اشتراكًا ماديًا مترابطًا بالحد للأجور، بما في ذلك حظره ويمنع تحوله لاحقًا إلى مشروع غير قابل للتمويل، لافتًا إلى أن يغطي الاستشفاء ولن يتعافى، بل ستشمل الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي الشامل من الخدمات.
دعا عبدالله إلى طرد ملف الرؤساء عن جميع الرؤساء السياسيين، معتبراً أنه مشروع وطني وإنساني بامتياز، ومع ذلك، على دعم الثلاثة وأعضاء لجنة الصحة النيابية والنواب، إلى جانب حاجة لبنانية الملحّة إلى هذه التغطية.
ولوّح بكشف المعرقلين أمام الرأي العام، قائلًا: «إذا أشارت لي، مناقشة خلال الاقتراح بعد وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة، أن أحدًا يعرقله محدد ما، فسأعلن اسمه على الملء، وبعد أخاف، وصارح الشعب اللبناني شيء».
وختم عبدالله بالتذكير بأن تأليف نظام التقاعد الاجتماعي يشكل أحد أبرز إنجازات الدورة السابقة، معربًا عن أمله في أن يكون تجسيدًا صحيًا شاملاً للإنجاز الاجتماعي، بما في ذلك ما يؤمّن للبنانيين الحد من مقومات العيش والتمتع بهم الأساسية.
