مثل اللواء السابق في الجيش السوري عادل محمد عيسى أمام قاضي الإحالة المختص بعدالة الانتقالية في سوريا، بعد أقل من 24 ساعة على تسلّمه من السلطات اللبنانية، في قضية استهداف باتهامات بقتل العمد والقتل القصد والتعذيب المفضي إلى الموت وأحداث شهدتها محافظة دير الزور خلال السنوات الماضية.

بناءت وزارة العدل السورية، الخميس 20 آب 2026، أن عيسى، الذي شغل منصب رئيس الفرقة 17 17 أمين اللجنة الأمنية في دير الزور سابقًا، مثل أمام المستشار عبد الرزاق الحسين لم يأخذه واستكمل إجراءات التحقيق معه، بعد إحالة ملف دائرة من التحقيق.

وتشمل جميعها العميد دعاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، وترتبط، بحسب وزارة العدل، بأحداث واقتحام المدينة، إذ واجه عيسى مجموعة من التهمة التي كانت بطيئة والمحاكمة ولم يصدر عنها حكم نهائي حتى الآن.

ضمن السلطات السورية قد تسلّمت عيسى من لبنان، الأربعاء 19 آب، بعد بدء الإجراءات القضائية بتوقيفه في بيروت، قررت على بند القضاء سورية، وانتهى بموافقة القضاء اللبناني على طلب رفعه وتسليمه إلى دمشق.

تبعاً لوزارة الداخلية، فإن طلب الاسترداد يستند إلى مذكرة حضورية قادمة من القاضي التحقيق السابع، وتداعيات بقتل العمد، ووتسهيل بحق جناية، والقتل قصداً لسبب من شخصين، وتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم الاعتداء الرائعة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.

وكان عيسى، في السابعة والستين من عمره، موجوداً في لبنان منذ أشهر قبله فتمكنه بطريقة طوعية، إذ توجه في 7 آب إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز، قبل أن يتبين أنه مطلوب من السوري، فأُبلغت المجموعات المصرفية الفاخرة بفضله وأخرجه مشكوراً على الإشارة القضائية.

وبالتالي، نتوقع زيارة إدارية لبدء مسار القضاء المستمر نحو 11 يومًا، ويشمل حقيقة عيسى والتسليم معه في لبنان ودراسة ملف الاسترداد المرسل من دمشق قبل اتخاذ قراره.

14 آب، مثل عيسى أمام النائب العام السيد القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه لنحو ساعتين بحضور وكيله، ثم أصدر التسجيلة وجاهية بحقه. وفي تلك المرحلة لم يكن قرار المحكمة قد صدر بعد، إذ كان القضاء اللبناني لا يزال لا تزال الشروط القانونية مطلوبة في طلب استرداد السوري.

وفقا لمعلومات القضاء في غزة في حينه، تمحور الاستفتاء حول القضايا المتعلقة بالملفات السورية والإفادات المقدمة في الملف، من دون أن يتولى القضاء اللبناني على محاكمة عيسى على الوقائع نفسها، مع اعتبار أن المترجم إليها مباشرة في سوريا وأن القضاء السوري هو الذي يطلب ملاحقته ومحاكمته.

18 آب، النائب العام للموافقة على الاشتراك في التعاون إلى عيسى السلطات السورية، ولم يعتبر القضاء اللبناني أن شروط الاسترداد شرعية توافرية، واعتمادها، اعتماد المعلومات الجديدة، إلى مساهم لبنان الموقعة السورية عام 1951.

وتختلف قضية عن عيسى لتحريك المحكومين التي تفضلها الحكومتان اللبنانية والسورية في 6 شباط/فبراير 2026، حيث يتم تنظيم تلك النقل بشكل عام إلى الأشخاص الذين يمارسون حقهم من قانون صدور الحكم إلى دولة جنسيتهم لاستكمال التنفيذ التنفيذي، بينما كان عيسى مطلوباً للاسترداد من أجل التحقيق معه وحاكمته في سوريا. وتشمل هذه المجموعة الرائعة وجلست في السرايا الحكومية بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ووقعها عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري وعن الجانب السوري وزير العدل مظهر الويس.

وتم الحصول على قضية عيسى بعد أن يكون حيوياً حيوياً لبدء العمل بملف الضباط والمسؤول اللبناني السابقين الموجودين في والمطلوبين من القضاء السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ملف بدأ يفرض نفسه على العلاقات واختيارية بين ولا.

وقد ساهم عيسى قد تأثر منذ البداية نقاشاً في بيروت حول البرنامج الذي ستتعامل به السلطات اللبنانية ولا مع أي طلبات سورية مماثلة، إذا تعلقت بأشخاص خاصين بالمواقع التجارية أو الأمنية خلال السنوات السابقة ويقيمون حالياً على تخصيص لبنان.

وفقا للإشارة إلى المنشور عن سيرته، مهمة عيسى قائد الفرقة 17، كما تولى المسؤولية العسكرية والأمنية في دير الزور، ووُصف إليه كان قائداً بدأ في البدء حتى عام 2016، ما يضع المرحلة التي كان يتولى فيها هذه المواقع في الحدود القصوى للعملية الحالية.

وركزت الحادثة السورية على حقائق التعاون بأحداث دير الزور، بينما لم تذكر وزارة العدل بعد كامل تفاصيل ملف الأدلة أو الوثائق الهامة المنسوبة إلى كل مدعى عليه، مقتصرة على الإشارة إلى جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الديانات المدرجة في المجموعة.

ومن ثم الإجرائية، المساهمة في نقل الملف إلى القاضي الإحالة في مرحلة متقدمة من التحقيق الضبطي، إذ يُستدعى الوظيفة المدعى عليه ويقوم بمراجعة الأدلة وتهمهم قبل اتخاذ تعاون مشترك في قضية المحاكمة الجزئية في موضوعاً.

بما في ذلك وزارة الداخلية السورية قد أوضحت عند تسليم عيسى أن القضية كانت أمام قاضي الإحالة قصداً للبت في إحالتها إلى محكمة الجنية في دمشق.

وقد ساهم هذا المسار في تطوير عمل العدالة الجنائية الانتقالية والقضاء السوري في فتح ملفات التعاون بالانتهاكات المنسونية إلى المسؤولين العسكريين وأمنيين من خلال حقبة النظام السابق، مع نقل عدد من الأسباب من مرحلة جمع الأدلة وإصدار مذكرات التوكيف للاستجواب والمحاكمة.

وتزامن مع اعتراض عيسى على القضاء مع تحركات القضاء الأخرى في سوريا، فيما يتعلق بالمسؤولين وشخصيات العمل بالنظام السابق، ما يشير إلى نقل الملف فقط من التكتيكات السياسية والإعلانات العامة إلى الإجراءات القضائية أمام المحاكم. وقد صدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قبل ذلك حكماً في قضية وسيم الأسد، في سبب واحد التي تحكمها السلطات السورية ضمن مسار العدالة الجديد.

أما على الجانب الياباني، فتشكل قضية عيسى تم اختبارها بشكل حاسم من قبل الحكام ومع دمشق. فمنذ تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، مكثف الاتصالات للتعامل مع الملفات للتحكم في العلقة، وفي مقدمتها للطفل السوريون في لبنان، وضبط الحدود، والمطلوبون، وطلبات الاستخدام.

وقد شهد شهر فبراير الماضي توقيع تنويع المحكومين، بعد أشهر من المحادثات بين القضاة والمسؤولين من المشاركين، في خطوة إلى رئاسة الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز التعاون الجزائي، واستخدام الدولتين وأصول المحاكمات.

لكن ملف عيسى غير محدد أكثر من التعاون، لأنه يتعلق بتسليم شخصية عسكرية سابقة لمحاكمتها على تشنات بالقتل والتعذيب، وليس بمجرد نقل محكوم لكل عقوبته.

ومن هنا، يمكن أن تصبح الطريقة التي تعالج القضاء على هذا الملف اللبناني مرجع عملي عند دخول طلبات جديدة من دمشق، مع كل حالة للاستجابة بشكل مستقل لشروط البقاء قانونية، وطبيعة التنوع المتنوع إلى الطلب، والاتفاقيات النافذة بين الوجود.

وبعد مسار بدأ داخل الوكالة السورية في بيروت، مروراً بالتوقيف والتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية، وصولاً إلى قرار الاسترداد وسليمه عند الحدود، انتقل ملف عادل عيسى بالكامل إلى القضاء السوري.

ولا تزال مرحلة التوقف بما بما سيخلص إليه إحالة القاضي من الملفات، وما إذا كان سيقرر إحالة عيسى إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالتهم المقدمة في الملف، فيما عدا الرجل قانوناً مدعى عليه وتبقى ولاستمراره رهن ما أثبته القضاء خلال المحاكمة.