وساهم في ذلك موقفه الرسمي المرحب بإقرار القانون في لحظة حرجة من مسار إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، إذ يوضح قدرة الحكومة على التقدم في تقدم الاصلاح، وجهود مجلس النيابي على الدور الداعم الذي قام بترجمة الإصلاحات إلى نصوص مستقلة وقابلة للتنفيذ،
ويرسم القانون إطاراً يتناول موضوعاً يتناول منتجات الحليب بما في ذلك تحديد العضلات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة؛ الصحة البدنية والعقلية، وترسيخ مبادىء الجزاء والمساءلة.
وقد يتطلب القانون بعد نقاش واسع حول صلاحيات الممثلين الرقابية والرقابية ودور الهيئة القيام بالرقابة العليا. وقد أعرب عن شعوره بالترحيب بالحكومة على أن يكون النص النهائي متسقًا مع متطلبات الإصلاح السياسي، وإصرارها على أن يُشكل تحديد الصلاحيات بشكل ثابت لاستكمال مسار الإصلاح.
وتؤكد وزارة المالية بالكامل على أن أهمية القانون لا يستند إلا إلى إقراره بل تكمن في كونها جزء من مسار إصلاحي شامل يستهدف الاختلالات المتراكمة وأعد بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الاقتصاد ومحمي ماليا.
ويمثل الإقرار بالإشارة التي جاءت قبل ذلك بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في أيلول، ويعزز موقف لبنان من خلال إظهار ملموس على المسار القانوني والإصلاحي.
