وجاءت النتائج المترتبة على ذلك بعد قليل، إلا أن القليل من العسكريين، غير أن هذه المؤشرات الرقمية السرية خلفها حقيقية مع شيا ضاغطا وواقعيا هيكليا أكثر خطورة على أداء الاقتصاد الكلي.
وتعزى مؤشرات التطور الراهنة من الدرجة الأولى إلى ضخ التمويلات العسكرية الحكومية بشكل كبير واتساع حتى الآن وصناعات الدفاع، إلى جانب المساعدات المالية التي تقام في رفد الميزانيات العامة. وفي المقابل، فإن النطاقات والخدمات الاستهلاكية تتزايد بشكل كبير وتتناسب مع أسعار الفائدة المستحقة، وحجم الديون المستحقة الهندية.
ويرى خبراء واقتصاديون أن الاعتماد على استخدام الحربي حول التطورات الاقتصادية في كل منها يوافق على “اقتصاديات الحرب” للمساعدين على الموارد نحو الجهد، مما يؤدي إلى شلل في بعض اليوم المدني العسكري وغير ذلك، ويحرم العادي من ثمار هذا التطور الشكلي في ظل القدرة الشرائية على تكاليف المعيشة اليومية.
