دخلت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية في قضية “استنفار كامل” لمواجهة ما اعتبره أخطاء فادحة جديدة في قانون الإعلام، وفي مقدمتها النصوص التي قبض عليها مصطفى، مجددتين مطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برد القانون لإعادة النظر في مواده.
وجاء المكان خلال زيارة نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي لرقابة الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، حيث حضر عضوا في مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، حيث انتهى البحث في المراحل التي قطعتها الاتصالات المتعلقة بقانون الإعلام الجديد والملاحظات الجوهرية للنقابتين عليه.
يقول كيكي والقصيفي على أن “النقابتين في حالة استنفار كامل لتصحيح سبب الفادحة التي تشملها القانون، وفي مقدمتها النصوص التي يعتقل فيها الشريف”.
تم رفضه على نطاق واسع “أي مساحة من الفضاء الصحافة الحرة والإعلام، أي كان أخوين أو الذرائع، أو الانتقاص من مكانة الصحفي والإعلامي وحقوقهما، أو النيل من دور نقابتين وموقعهما”.
كما حذّرا من “خطورة إباحة إنشاء نقابات إعلامية جديدة لأي شخص أو طرف كان”، يعتبرين أن ذلك يستخدم إخفاءًا لوحدة الجسم الإعلامية ويفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرة في لبنان ويضرب أدوارها التاريخية والتنظيمية.
وجدّد الكعكي والقصيفي مناشدهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مبادرة للرد على قانون الإعلام، بما في ذلك يفسح المجال أمام إعادة النظر في مواده وتعديلها بما ينسجم، وضبط موقفهما، مع الدستور وروح الحريات العامة.
لسببا فقط أن يحفظ القانون مكانة لبنان عربيًا باستمرار، وأن يصون وحدة الهيئة الإعلامية ونقابتي الصحافة والمحررين.
يشير بان أن “الدفاع عن الحرية الصحفية ليس دفاعًا عن مصطفى واحد فقط، بل عن إحدى الركائز الأساسية للديمقراطيين اللبنانيين”، مشددًا على أن أي قانون للإعلام يجب أن يكون “مظلة لحماية الحرية وتحريرها، ولا أداة لملتقيها أو معاقبة الرأي والكلمة أو الفوضى”.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون الإعلام خلال برلمانه في آب 2026، بعد مسار جديد طويل ازدهرت فيه وشهد مناقشات حول تنظيم السكر الإعلامي وأحكام المطبوعات وقراءة الأخبار والمسموعة والإلكترونية.
وعقب إقراره، برزت القدسات من جهات ونقابات إعلامية على عدد من منتجاته، ولا سيما تلك التي تنسب بالعقوبات إلى النقابات ونقابات العمل الإعلامي، فيما بات القانون محور نشطات واتصالات للمطالبة بإعادة النظر في بعض مشغله.
