وأشار شحادة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، إلى أن “الوزارة تلتزم منذ اليوم الأول بالحقوق، وألا يضيع أي حق أو طلب على صاحبه، وتعمل على رقمنة الملفات الموجودة لديها للحفاظ عليها بشكل آمن”، وستشير إلى أن “المنصة الرقمية مخصصة لكل شخص لديه طلب أو ملف في الوزارة يطلبه والتأكد من التطبيق”، وقال: “هناك فيديو يوضح كيفية تسجيل الدخول، كل ما تحتاجه عبر الصفحة الرسمية للوزارة فيسبوك، سهولة الوصول إلى خدماتها”.
وأوضح أن “الوزارة بدأت تتقدم إلى مجلس الوزراء للتأمين بقيمة 30 مليون دولار، للدفع بالتعويضات الرقمية للمهجرين، إضافة إلى الطلبات الصارمة بمراسيم تعديل القيمة الإضافية بما في ذلك مع تغير سعر العملة، لتفعيل العمل بقانون رخص المهجّرين المتوقف منذ عام 2011″، وقال: “إن المنصة لا تستقبل طلبات جديدة، صالحة، كما أنها حصراً تحديث وتأكيد الدفع مسبقاً، وعدم تحديد حماية الوزارة، عند كل ما يتعلق بحقوق الاعتمادات المالية للصرف”.
وأعلن إلى “تقديم الطلب أو تحديث الملف لا يعني ثبوت الأهلية للعمل في الكويت أو الحصول على أي تعويض أو دفعة مالية، حيث يبقى كل ما يحتاج إلى معرفة واضحة ودقيقة وإدارية قوية،” وقال: “إن ساري ستبقى متقدماً للحصول على ملفات واضحة واستكمال ملفاتهم العلمية المطلوبة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تغلق نهائياً ويمكن التعرف عليها بسهولة أو استكمال الملفات عبر التطبيق بعد انتهاء هذه المهمة”.
وعن البيانات والمستندات، أوضح شحادة أن “كل البيانات التي يتم تقديمها عبر المنصة ستعالج حصراً لغرض التحقق من الأهلية وإدارة عمليات الصرف المتعلقة بالملفات الرسمية”، ولأن “التزام وزارة المهجرين بحماية هذه والمحافظة البيانات على سريتها، حسب القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء”، بالإضافة إلى أن “الوصول إلى البيانات الشخصية سيقتصر على الأشخاص المسؤولين لذلك، حيث تتم مشاركة المعلومات أي طرف ثالث، إلا حسب القوانين المرعية”.
وقال شحادة على أن “مقدمي يطلب التعهد بمسؤولية عدم الاعتراف بالمعلومات التي قدمتها الوزارة بحق طلب الوثائق الأصلية قبل إجراء أي إجراء نهائي تم تميمه من قبل التسجيل المركزي للمهجرين”، ودعا إلى “تقديم أي مستندات مزوّرة أو ميزة مقدمة لها للمساءلة القانونية، وفقا للقوانين المرعية الإجراء”.
وأشار إلى أن “جميع المعلومات والمستندات المقدمة عبر المنصة موجودة بالفعل، وأن يتم رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو الاستلام من قبل الوزارة لا تأكيدًا على ذلك أو صلاحيته أو قبوله”.
وختم: “إن الدخول إلى المنصة أو تحديث الملف أو استكماله أو تقديم معلومات أو مستندات إضافية لا يثبتا للأهلية أو إيصالا إلى أي حق، ولا ينشئ أي استحقاق تلقائي للتعويض. وهناك العديد من المنصة في إطار موضوع وزارة المهجرين نحو التحول الرقمي، وتحديث العمل الإداري، والتمكن من متابعة الملفات، مع توفير حقوق الطلبات والملفات الموجودة لدى الوزارة”.
