ناقشت حلقة “315 إقتصاد” مع النقيب السابق الرئيس السابق لنقابة المحاسبين المُجازين عفيف شرارة، خلفيات إقرار الحكومة اللبنانية الرسومية الجديدة على المحروقات تحت مسمى “الرسم البيئي”. وهي خطوة متقدمة في تساؤلات واسعة حول أهدافها الحقيقية، وما إذا كانت متعددة منها أجزاء مختلفة ومتنوعة، أم أنها مجرد وسيلة لتعزيز الاستثمار الخيري في ظل توجهات المالية.
تمت مناقشة الحلقة في مدى تأثيرها على أسعار المحروقات وكلفة النقل والإنتاج في حال إقرارها لاحقاً، وانعكاساته على أهميتها الشرائية، إضافة إلى مساهمته في توزيعها والقطاعات المخصصة. كما أنها تحت مفهوم العدالة القضائية، وجدوى يفترض عدم فرض رسوم مباشرة على ططال الجميع، في مقابل الحاجة إلى إصلاحات غذائية وهيكلية واسعة، ومكافحة تهرب الضرائب والهدر في السجق العام.
لذلك جاءت الحلقة الإجابة على السؤال التالي: هل الرسم البيئي خطوة تفاعلية نحو حماية البيئة وتشجيع التحول إلى طاقة نظيفة، أم أنها مؤقتة اسمًا خفيفًا فيما يبقى هدفه الأساسي مالي؟ وما هي البدائل التي كان يمكن الاعتماد عليها لتأمين الإيرادات دون تحميل أكثر من إضافية؟
