وأعلنت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين أن مجلس شورى الدولة يصدر قراراً بوقف تنفيذ قرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وذلك بتقييد حرية الأساتذة في التعبير والتواصل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على إشراف مسبق.
وتشكل مخالفة للدستور اللبناني ولم الحريات العامة، معتبرة أن القضاء اللبناني “انتصر مجددًا” ولم تضع حدًا لقرار يمسّ حرية التعبير.
إنهم يدافعون عنه قُدّمت بالشراكة باستثناء المحامين جادة أمام مجلس شورى الدولة، طعنًا بالقرار، بعد مناشدات متكررة للتراجع عنه والتنبيه إلى خطورته على الحريات العامة، خصوصًا للأساتذة الذين يملكون حق التعبير عن آرائهم والدفاع عن قضاياهم طالب ومهم.
قررت شاهين أن تنوع لا يمثل أمًا شخصيًا، بل أم لكل معلم حاول ابتكار إسكات صوته، لذلك أستاذ من المتعاقدين الذين ينشطون في الشارع للمطالبة ومتابعهم، كما اعترفت أمهم لكل أب وأم وتلميذ ومواطن شعر بالظلم في هذه المرحلة الناجحة.
وشكرت مجلس شورى الدولة والقضاء البيني، معتبرة أنه ابتداء من مرة جديدة أنه “الحصن الأخير للحقوق والحريات”، وأن الدولة لا تزال غير قادرة على الحماية من أي تجاوز أو تعسف.
تعتمدت شاهين على أن تنمو دعاية تزيد تذكيرًا بأن سلطة القانون تعلو على أي سلطة أخرى، وأن الأصوات لا يمكن إسكاتها بقرار إداري، مواصلة النضال الديمقراطي ودفاعًا عن حقوق الأساتذة وكرامتهم.
ولأن هذا التطور في ظل التوتر بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية، على خلفية مطالبة العبودية بالحقوق المالية والاجتماعية وظروف العمل، إضافة إلى قدوات متباينة على أي إجراءات إدارية يُنظر إليها على أنها تحدّ من القدرة على التعبير عن مطالبهم أو إيصال صوتهم عبر الإعلام والمنصات العامة.
