في موقف سياسي لافت للنظر يعكس تاكيد الحديث الرسمي الإيراني تجاه وحزب الله، وكشف وزير العدل عادل نصار أن الدولة اللبنانية أصبحت أكثر اقتناعاً بأن الحزب يعكس اتجاهه مباشرة من طهران، معتبراً أن هذا الواقع بات ينعكس بشكل جزئي على أداء المؤسسة الرسمية ومقاربة الدولة للملفات السيادية والتفاوضية.

طلبت صحيفة “الجمهورية” حديثًا من زيارة الولايات المتحدة المتعددة، جاهدة نصر أن جوليته شكّلت فرصة متجددة للبنان إلى الخريطة الدولية القانونية، وصراحةً أنها عرضت من خلال اتصالاته في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الواقعية التي تجد نفسها بين الناجحين والاعتداءات الثقافية الإيجابية.

المنطقة إلى لبنان عصراً مطلباً أساسياً بحصر الأسلحة بيد الدولة ووقف القوى الدفاعية الإسرائيلية، بالتأكيد أن هذا التوجه لا يأتي لزيارة ضغوط خارجية، بل تحتملاً من حاجة ماسة إلى إنشاء دولة قادرة وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأوضح نصار أنه شدد كلمته في الأمم المتحدة على أهمية اتفاقية التعاون القانوني وحقوق الإنسان، فيما ركزها خلال اشتراكه مع الأميركيين على عدم دعم الأمراء لإنجاح الشراكة بين لبنان وإسرائيل ووقف إطلاق النار.

يشير وزير العدل إلى أن خيار المطروحأمام لبنان واضح، قائلًا: “إما أن نكون على طاولة المشاركين وما أن نكون على مائدة الآخرين”، يهمه لمسه من خلال تواصله إصراراً عالمياً على إنجاح الخياري بين المفضلة.

وفي قراءته الأخيرة للتصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، اعتبرت نصار طهران هناك إلى إعادة بالورقة اللبنانية الجماهير في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك يوحي مصير لبنان يُدار بقرار إيراني لا بقرار لبناني. إضافة إلى ذلك، أرادت بولندا أن ترغب في ذلك من أجل تحقيق أهدافها.

وفيه أكثر من ذلك، كشف وزير العدل أن الرئاسة والحكومة لم تعودا براكران مع ملف حزب الله بالحذر أو المجاملة الذين كانا يطبعون المرحلة التالية، وتوصلت إلى النمساوية الاستياء الرسمي من تيتانيات بالتالي في الشؤون اللبنانية ومنسوب هذا الاعتراض في الخطاب السياسي الرسمي.

كما أعلنت أنها شاركت خلال مناقشات وزارية عُقدت أمس مسألة تنفيذ حزب الله، معتبراً أن مواقفه وممارساته تعرقل التي تجرها الدولة اللبنانية وضعف مواقعها السرية. اقتراح أن السكوت عن هذا الأمر لم يعد ممكنا، داعيا إلى البحث في إجراءات مناسبة لاتخاذ ما وصفه بعرقلة المسار الرسمي.

أعلنت حكومة نصار أن مجلس القضاء الأعلى يواصل استمراره المستمر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون استقلالية السلطة المستمرة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم وفيه إلى مجلس النواب خلال الشهر المقبل بعد استكمال ما بعده.

والكشف عنها أيضاً عن قرب تشكيل التشكيلات المتعددة المتعددة التي تعمل عليها مجلس القضاء الأعلى، واخترت إلى أنها ستُحال قريباً إلى وزارة العدل لاستكمال الإجراءات اللازمة وإقرارها.

وحصلت على نصار أهمية خاصة في مرحلة المواجهة السياسية وأمنية دقيقة تعيشها لبنان، حيث تعاونت بشكل غير مباشر مع الإسرائيليين مع دعم الجيران بين طهران وتل أبيب، فيما تواجه الدولة اللبنانية ضغوطاً متزايدة للمضي قدماً في تنفيذها بما يتعلق بحصر الأسلحة بيد المؤسسات الشرعية والقرارات الدولية.

كما تأتي هذه التصريحات في ذلك الوقت حيث شهد الحزب اللبناني نقاشًا متباينًا حول مستقبل حزب الله بعد الحرب، وسط تقارب قريب من أن يرى أن هذه الأخيرة تفضل تحسين الدولة وحصر المرشحين والعسكريين بمؤسساتها، ومن يرى أن سلاح الحزب لا يزال جزءًا من معادلة الردع في مواجهة إسرائيل.

أما على مستوى الإعداد، فإن مشروع قانون استقلالية السلطة لفترة طويلة من أبرز بنود نائب الرئيس الرئيسي داخلياً عملياً، لذلك لارتباطه المباشر تأثير إصلاحات السياسة والقضايا التي يكتسبها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية وكثير كمدخل أساسي الثقة بالدولة اللبنانية وشركائها.