في إطار مراقبة أوضاع المواطنين والخدمات الأساسية، قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة ميدانية إلى مديرية السجل المدني في بيروت، حيث اطلع على سير العمل وآلية إنجاز المعاملات، لا سيما تلك العائدة لأهالي العاصمة والنازحين من المناطق المتضررة.
ورافق الوزير في جولته، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالوكالة رودينا مرعب، التي شددت على “ضرورة تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”، في ظل تزايد الضغوط على الدوائر الرسمية نتيجة النزوح الداخلي.
كما استمع الحجار إلى مديري سجلات مدنية مناطق النبطية ومرجعيون وصور وميس الجبل وجويا وجباع وتبنين، الذين عرضوا الصعوبات التي واجهوها أثناء نقل السجلات الرسمية من مناطقهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، كخطوة احترازية لحماية ملفات المواطنين من القصف الإسرائيلي.
وشدد الوزير على ضرورة «تقديم كافة التسهيلات للعوائل النازحة لانجاز معاملاتهم»، موجهاً بتقديم كل ما يلزم لضمان سير العمل بسلاسة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للأحوال الشخصية تعمل على اتخاذ إجراءات إضافية واستثنائية لتسهيل شؤون المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغط كبير على الإدارات الرسمية، مع انتقال عدد من الخدمات من المناطق الحدودية إلى بيروت، ما يفرض تحديات لوجستية وإدارية تتطلب استجابة سريعة للحفاظ على استمرارية الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، استقبل الحجار في مكتبه النائب الياس حنكش، حيث جرى بحث الوضع العام وشؤون التنمية، في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواكبة التحديات الراهنة.
وتعكس هذه الخطوة عزم وزارة الداخلية تعزيز الجهوزية الإدارية، لا سيما في ملف الأحوال الشخصية الذي يشكل ركيزة أساسية في حياة المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
