وأعربت نقابة موظفي الإدارة العامة عن تقديرها “لكل جهود جمعيات القطاع العام، إلا أن الإدارة العامة لديها ممثل شرعي واحد، وهو الهيئة الإدارية المنتخبة في 15 فبراير 2026، والتي تلقت بيان وزارة الداخلية، توضيحا لما صدر حول عدم الارتباط بين نقابة موظفي الإدارة العامة ونقابة موظفي الإدارة العامة”.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عنها أن “أي قرار بالإضراب في الإدارات يجب أن يصدر عن الجهة الشرعية التي تمثل الإدارة، وقرار الإضراب مرتبط بموافقة الموظفين ولا يمكن فرضه دون التشاور معهم، وستدرس جميع الخيارات الممكنة في ضوء ما يقال عن عدم القدرة على دفع الرواتب الـ 6 التي تمت الموافقة عليها بتاريخ 2026/2/16، وستعقد اجتماعات مع المعنيين لتوضيح الأمر قبل اللجوء إلى الخطوات التصعيدية، إذ ربما من الممكن التوصل إلى حل عادل يجنب البلاد شللاً إضافياً بعد ما تسببت فيه الحرب”.
كما أشادت النقابة بالمبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية بشأن زيادة بدل النقل للموظفين وتقديم مساعدة اجتماعية لمرة واحدة، معتبرة ذلك دليلا على استجابة الرئيس “لمطالب الموظفين الصادرة عن الهيئة الإدارية للنقابة”.
وختمت الجمعية بالإعلان عن أن “الخطوة التالية للجمعية هي الاعتصام في 13 مايو 2026، لكن ذلك لا يمنع من صدور قرارات جديدة بحسب سير المفاوضات مع المعنيين”.
