وحذر “تجمع جمعيات القطاع العام (مدني وعسكري)” من التدهور الذي يعاني منه العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، مؤكدا في بيان له أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 16 شباط/فبراير على زيادة الرواتب والمعاشات ستة أضعاف، مع وعد بمناقشة رفعها إلى ثلاثين ضعفا في شهر آذار/مارس، أي ما يعادل 50% من قيمتها بالدولار في عام 2019.
وأوضح البيان أن الحكومة رغم قدرتها على تغطية تكاليف هذه الزيادات من خلال رفع أسعار الوقود، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد آلية قانونية لصرفها، مما زاد من معاناة العمال والمتقاعدين، خاصة أن نسبة كبيرة منهم من النازحين، الذين يمثلون ما لا يقل عن 30% من إجمالي عدد النازحين.
وطالبت المجموعة الحكومة بالإسراع بصرف الزيادات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع المذكور، والوفاء بالتزاماتها برفع الرواتب والمعاشات ثلاثين ضعفا، مع اقتراح الزيادة التدريجية بمعدل ست مرات كل ستة أشهر.
كما دعا وزير المالية، باعتباره المسؤول الأول عن إدارة شؤون المالية العامة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة تعكس حجم المعاناة، في ظل التدهور المستمر في القدرة الشرائية وتراجع الأجور، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب رؤية مالية عادلة تعيد التوازن بين إيرادات الدولة وحقوق المواطنين.
ودعت المجموعة في ختام بيانها كافة العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتصعيد تدريجي سيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب، بهدف استعادة الحقوق قبل فوات الأوان.
