أفاد مصرف ليبيا المركزي أن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا على اعتماد أول موازنة موحدة للبلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما.
وتشهد الدولة النفطية انقساما حادا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014، والتي أدت إلى ظهور حكومتين متنافستين، واحدة في المنطقة الغربية والأخرى في المنطقة الشرقية. يشار إلى أن آخر موازنة وطنية موحدة تم الاتفاق عليها كانت في عام 2013.
وأشار البنك المركزي إلى أن إقرار هذه الموازنة من قبل الهيئتين التشريعيتين المتنافستين من شأنه أن يسهم في دعم الاستقرار المالي ويمثل خطوة مهمة نحو وضع حد لسنوات من الانقسام المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئتين التشريعيتين هما: مجلس النواب ومقره الشرق والذي تم انتخابه عام 2014، والمجلس الأعلى للدولة ومقره الغرب والذي أنشئ “في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 وتم اختيار أعضائه من برلمان منتخب عام 2012”.
ووقع اتفاق الموافقة على الموازنة عيسى العريبي ممثل مجلس النواب ومقره بنغازي، وعبدالجليل الشاويش ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.
وقال ناجي عيسى، محافظ البنك المركزي، الذي أشرف على حفل التوقيع في مقر البنك بطرابلس، إن ذلك “إعلان واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع برؤية موحدة لمستقبلها”.
