:
أعلن رئيس نقابة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع، أن انتخابات الهيئة الإدارية للنقابة جرت وفق الإجراءات القانونية في 7 شباط 2026. وأوضح أن الانتخابات أسفرت عن فوز قائمته، وتم توثيق نتائج هذه الانتخابات وإيداعها لدى وزارة الداخلية عبر المحكمة المختصة.
وأضاف جعجع أنه في 15 شباط 2026، دعا بعض الأفراد إلى إجراء انتخابات أخرى، في مخالفة للنظام الداخلي للنقابة. واعتبر أن هذه الانتخابات غير قانونية ولا تستند إلى أي أسس معتمدة.
وأشار إلى أن هذا الأمر أثار بلبلة حول التمثيل القانوني داخل الجمعية، ما استدعى اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في هذا النزاع. وشدد على التزام الجمعية الكامل بقرار القضاء باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الممثل الشرعي للجمعية وحل هذه القضية بشكل نهائي. ودعا الجميع إلى الصبر وعدم الانسياق لأي معلومات غير دقيقة لحين صدور الحكم القضائي النهائي.
وعن هذا الانقسام الذي بدأت بوادره تظهر بين الموظفين، يؤكد لنا عضو النقابة ابراهيم نحال أن الهيئة الإدارية الحالية برئاسة جعجع هي الهيئة الإدارية الشرعية. وأشار إلى أن المجموعة التي كانت تصدر بيانات باسم الجمعية غير قانونية من الناحية القانونية، وتدعي أنها الهيئة الإدارية بعد إجراء الانتخابات في 15 فبراير، رغم أن الانتخابات الشرعية جرت في 7 فبراير، معتبرا أن الأمر الآن في عهدة القضاء.
وعن تأثير هذا الانقسام على التحركات والمطالب، أكد النحال أنه لن يكون له أي تأثير على الإطلاق، خاصة أن الهيئة الشرعية تعمل رسمياً وقانونياً، ولا يسعى أحد إلى إهدار حقوق الموظفين أو المساس بوحدة الهيئة النقابية.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة هنا وهناك ليس لها أي تأثير على المطالب، مؤكدا أن هذه الأحزاب دأبت على إصدار البيانات دون التأثير على التحركات أو وحدة الهيئة النقابية للموظفين. وأضاف أن الهيئة الإدارية تركت هذا التقسيم جانبا وتركز على المطالبة بحقوق جميع الموظفين، لأن همها الأساسي في هذه المرحلة هو وحدة العمل النقابي وحقوق الموظفين التي تشكل الأساس.
وأشار نحال إلى العامل السياسي الذي دفع إلى مثل هذا الإجراء، معتبرا أن هذا الأمر لم يغيب عن أي عمل نقابي في مختلف القطاعات، وأن العامل السياسي كان دائما بارزا في العمل النقابي.
وختم نحال بالتأكيد على أن هدف الدعوى هو إثبات وجود هيئة إدارية شرعية واحدة، هي برئاسة وليد جعجع، تم انتخابها بطريقة شرعية وقانونية ومسجلة لدى وزارة الداخلية. وشدد على أن هدف الجمعية اليوم هو الحفاظ على حقوق الموظفين التي تحاول الحكومة تبديدها، فهي “أعطت بيد وأخذت باليد الأخرى، فخفضت ستة رواتب، لكنها في الوقت نفسه رفعت الضريبة على البنزين ووضعت الموظفين في مواجهة المواطنين، ولم يحصل الموظف على أي زيادة، وهو ما لن يكون له أي قيمة مع الارتفاع الجنوني للأسعار اليوم”، متشككا في إمكانية الحصول على الرواتب الستة في ظل هذه الظروف الصعبة.
