تواجه إيران صعوبات جمة في الحصول على القروض وتمويل مشاريعها، وذلك تبعاً لتقرير اقتصادي يوضح تفاقم الأوضاع. يعزى ذلك إلى استمرار الصراعات والتوترات في المنطقة. تشير الأرقام إلى أن الحكومة تحاول معالجة النقص الحاد في الميزانية عن طريق الاقتراض بشكل متزايد، وهو وضع نتج بشكل أساسي عن الإنفاق العسكري الكبير، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التجارة مع العالم بسبب العقوبات الاقتصادية.
وتظهر المعلومات أن اعتماد الدولة على القروض الداخلية أو أساليب تمويل غير تقليدية يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، مما يثقل كاهل المواطنين ويصعب عليهم الحياة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه طهران الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل هذه الظروف الصعبة، يعتقد المحللون أن ضعف الاقتصاد، المصحوب بعدم استقرار الأوضاع السياسية، يحد من خيارات التمويل المتاحة ويجعلها باهظة التكلفة، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على إطلاق مشاريع تنموية أو دعم القطاعات المدنية.
