هل انتهت فترة تنفيذ خطة الجيش؟

:

ولا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة في القصر الجمهوري، ويتضمن جدول أعمالها ثلاثين بنداً، أولها مراجعة قيادة الجيش للتقرير الشهري عن خطة حصر الأسلحة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.

أما البند الثاني فيتعلق بتعديل رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، إضافة إلى البند الثالث الذي يتناول طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تقديم مساعدة مالية شهرية للعسكريين الموجودين حالياً، وكذلك للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً.

وعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح في منطقة شمال نهر الليطاني. وتم عرض الخطة بسلاسة داخل مجلس الوزراء، باستثناء بعض التساؤلات التي طرحها عدد من الوزراء حول المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

وبعد الانتهاء من عرض الخطة، انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة البنود المتعلقة بتعديل رواتب وأجور القطاع العام، ولا يزال النقاش مستمراً حول موضوع زيادة رواتب موظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون في الجيش وقوى الأمن.

وفي هذا السياق، قال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة بعد خروجه من الجلسة بسبب ارتباطات خارجية سابقة، وأوضح أن المرحلة الثانية من خطة الجيش بدأت، وأن هناك نقاشاً حول مهلة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، لكن لم يتم تحديد إطار زمني نهائي بعد.

وأشار إلى أن “التنفيذ مرتبط بقدرات الجيش وقدرته على استكمال خطته شمال الليطاني”.