الكونجرس متأثر بغموض الأسماء في وزارة الخزانة الأمريكية

أصدر مدير عام الدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني المحامي سامر فواز بيانا أكد فيه أنه لا علاقة له إطلاقا بالاسم الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بناء على ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية. وأوضح أن الأمر لم يكن أكثر من تشابه في الأسماء، مما استدعى هذا التوضيح والتصحيح.

وجاء بيان فواز بعد أن أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض مجموعة جديدة من العقوبات. وذكر المكتب أن هذه العقوبات تستهدف آليتين ماليتين يعتمد عليهما حزب الله لتحقيق أرباحه، بالتنسيق مع إيران، من خلال استغلال النظام المالي غير الرسمي في لبنان.

وبحسب البيان الأميركي، فقد شملت العقوبات شركة صيرفة الذهب “Jood SARL”، التي تعمل تحت إشراف جمعية القرض الحسن، وهي مدرجة بالفعل على قوائم العقوبات. واعتبرت الشركة مسؤولة عن تحويل احتياطي الذهب إلى نقد يستخدم لدعم قدرات الحزب. واستهدفت العقوبات أيضًا مخططًا دوليًا لشراء وشحن البضائع، والذي كان يشرف عليه ممولو الحزب في دول مختلفة، بما في ذلك إيران.

وفي هذا الصدد، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن حزب الله “يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، وأكد أن بلاده ستواصل العمل على عزل هذه الشبكات عن النظام المالي العالمي.

وأشار البيان إلى أن الحزب مستمر في الاستعانة بجمعية القرض الحسن لتسهيل عملياته، رغم ادعائه أنها منظمة غير حكومية مرخصة. وأضاف أن الجمعية تقدم خدمات مالية تتجاوز ما هو معلن رسميا. كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الحزب واجه صعوبات مالية بداية عام 2025، ما دفعه إلى إنشاء شبكة من الشركات لتجارة الذهب داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك شركة “جود SAL”

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي المعدل رقم 13224، وتشمل تجميد الأصول وحظر المعاملات وفرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة.