19 تشرين الثاني 2026

أطلق الأردن مشروع “الناقل الوطني” لتحلية مياه البحر الأحمر وتوقعها من العقبة إلى العاصمة عمّان، لتغطية مجموعها بنسبة 6.6 مليار دولار، في خطوة استراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه الكهربائية للمملكة، وسط اختلافات مع اشتراكات المياه الإضافية.
ويعد مشروع أحد أكبر مشاريع البنية التحتية العصبية في تاريخ الأردن، حيث يستهدف إنتاج 300 مليون متر من مياه الشرب للجميع، بما في ذلك ما يغطي نحو 40% من احتياجات البلاد، على أن يبدأ ضخ المياه فعلياً بحلول نهاية عام 2030.
لاحظ المشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر في خليج العقبة، ومد خط أنابيب بطول 417 كيلومتراً يصلاً إلى عمّان، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية لتأمين ضخ قوة 300 ميغاواط وتتكامل نحو 30% من متطلبات المشروع الكهربائية.
وحددت هذه الجزئية في ظل الأزمة المائية التي تعاني منها المملكة، حيث لا تحتوي على حصة يومية 60 مترا مكعبا، مقابل خط احتجاجي و500 متر مكعب. ومن ثم أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد إلى نحو 110 متر مكعب، وتوسيع نطاق تعلم التقنيات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.
وعلى الصعيد السياسي، يتزامن المشروع مع تجديد جديد لتزويد الأردن بكمية إضافية من المياه من الإسرائيليين، والتي تمكنت من توفير 50 مليون متر مكعب بالكامل تحت أُبرم عام 2021. وفي هذا السياق، لأن الحكومة الأردنية لا تضيف جديداً لأنها لن تؤثر على حقوق المملكة المائية، وذلك في أسباب السلام 1994، ونتيجة لذلك، ساهمت في استبدال جزئيات المياه بدلاً من ذلك.
وبموجب التمويل، يعتمد المشروع على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل تمويلي، على أن تصبح ملكية المشروع بالكامل للدولة بعد مرور 26 عامًا مشروحة على تأسيسه.
ورغم أهميته، فإن المشروع يواجه تحديات عديدة في تكلفة التكلفة للتقليل من نسبة تحديث الخدمة إلى نحو 41%، الأمر الذي يتطلب توزيع شبكات التوزيع من التسربات.
ويؤكد الخبراء أن “الناقل الوطني” يمثل دوراً مساهماً في قطاع المياه الأردني يسهم في اعتماده على نقص الطاقة، غير أنه لن يقضي على بيروت نهائياً في ظل ظل المناخية والنمو السكاني فقط الطلب المتزايد على المياه.