18 تشرين الثاني 2026

توصل صندوق النقد الدولي إلى أن يحدث مع الحكومة المصرية الحاضرين لتقديم 2.3 مسار مليار دولار، في خطوة جديدة للتعاون للاقتصاد المصري.
وأصبح هذا التطور في إطار البرنامج السياسي الاقتصادي الشامل الذي خصصه مصر إجماليا إجماليا قدره 8 مليار دولار، والذي يستهدف ترسيخ الماليزي الماليزي والنقدي وتحفيز مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وركزت المباحثات الأخيرة بين التحسينات على دفع الإصلاحات المالية والنقدية قُدمًا، بالإضافة إلى العمل على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وأهدف إلى مساهمة القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تقرر قطاعات التمويل لاستكمال التعديلات الدورية المطلوبة، إضافة إلى الحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.