أزمة المولدات تتصدر المفاجآت الخدمية في العالم

وقطاع المولدات الكهربائية الخاصة قائمة المخالفات التابعة لمكافحة الفساد خلال العشرة الأولى من العام الرسمي، وفقًا للحصيرة الرسمية للاقتصاد.

لا تزال البيانات موجودة، حيث سجلت 19,301 كشف ميداني أُجريت بين كانون الثاني وتصف تشرين الأول، تسجيل 615 محضر ضبط كامل للأشخاص المولدات من أصل 1,022 محضر ضبط (ما يمثل إجمالي نحو 60%). وتقدم قطاع المولدات بفارق شاسع على قواعد سلامة الأغذية، والمواصفات، والوزن، التي يبلغ إجماليها 335 محضراً.

في السياق، ليس هناك أي بداية خاصة بـ “لبنان24” أن هذه المبادئ التوجيهية تعتبر بمثابة ضواحي المبادرة بين جميع أصحاب المولدات. ويعود ذلك إلى الإرتفاع في التسعيرة الرسمية 76 في عام واحد، بالإضافة إلى المخالفات الإضافية التي تعززت منها وزارة الاقتصاد، بما في ذلك فرض اشتراك القيمة بالإضافة إلى غير مشرف، ورسوم الاحتياط، إضافة إلى استيفاء بدلات مالية محظورة من قبلين الذين يعتمدون على أنظمة الطاقة الشمسية.

وعلى الرغم من إحالة الوزارة رقم 877 محضراً إلى القضاء، أشار المصدر إلى طرح تساؤلات جديدة حول جدوى هذه الإجراءات بعد مرحلة الضبط؛ إذ لم تعلن الوزارة عن عدد من القضاء، أو قيمة الغرامات المحصلة، أو ما إذا كان أي منكم قد استعاد الأموال الإضافية التي يدفعها فوق التسعيرة الرسمية. ولهذا السبب، تحدد محاضر تنظيم أدوات رد الإدارة الإدارية، وتستخدم إنصافا فعلية.

ويعزز هذا الواقع حصول وزارة الاقتصاد على سبب من 2,100 عمل، وهو ما يمثل ضعف عدد محاضر الضبط التنظيمي، مما يؤكد أن جزء منها موجود من أجلها، ولا يترجم إلى إجراءات عملية، في ظل شعاع إلى الدفع مرغمين لفادي دايت التيار المتردد، بانتظار مسار القضاء على مسافة والنهاية.