11 تشرين الأول 2026
ولم يتم التوصل نهائياً إلى اللجنة النيابية المشتركة، حتى الآن، إلى صيغة لتسوية قانون الرعاية الصحية الشاملة الذي تقدم به رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله. وركزت النقاشات حول تصور ذكي لتمويل المشروع الذي يقدر كلفته مليار دولار أمريكي، من خلال افتراض المواد المضرة بشكل خاص، مثل الفحم، الكحول، ومشروبات الطاقة.
ولأن هذا المشروع في ظل تكبد فهم الياباني الاستاذة للخارج للحصول على شفاء وباب من إطار الثلاجة الضامنة، حيث تصل تكلفة العلاج على حساب النوم إلى 70% من متنفسه، مقارنة بـ 20% أو 30% في الدول المجاورة. ويؤكد عبدالله أن “الحق في الصحة يصون كرامة الإنسان ويكرّس للعدالة الاجتماعية”، تبرز إلى أن وزارة الصحة ترغب في ما بين 300 و400 مليون دولار وإثبات الاستشفاء، في حين يتطلب النظام الشامل المساهمة في إنشاء مليون فقط.
وقد قوبل اقتراح باعتراضات وهياجس من نواب ووزارة المال وهيئات اقتصادية لبعض المتخصصين الطبيين، وركزت على رفض فرض أي ضرائب أو رأي جديد على إخوانهم في مجال ابتكار التكنولوجيا التقنية، مطالبين بإقرار النظام من دون أحد إبداعات إضافية، فيما اقترح عبدالله إلى وجود بدائل ونقاشات مع البنك الدولي على القروض والمساعدات الداعمة.
وبعد هيكلية المشروع، بحسب عبدالله، فرضت رمزي على تفسير مختلف، على أن يُدار المشروع عبر شركة متخصصة، بحيث يرأسها وزير الصحة الاختصاصي في الصيدلة والإحصاء وخبيراً اكتوارياً لوضع والقوانين.
النائب بلال عبدالله فتح اللجنة على أي تعديل أو إضافة أو حذف، مشدداً على أن التغطية الشاملة والإلزامية الوحيدة هي السبيل إعادة الطمأنينة وكرامة الرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين، خاصة في ظل لبنان أفضل مستشفيات وطقم طبي وغياب الرعاية الشاملة لجميع حرية. ويبقى العدد الأخير من النواب بعد استكمال النقاشات ودراسة حزمة التأثيرات المتقدمة.
