مع الهواتف الذكية والحسابات الرقمية إلى خبايا المتخصصة في حياة المستخدمين، بدءاً من الصور والملفات الشخصية وصولاً إلى الخدمات المالية والاشتراكات، يبرز تساؤل ملح حول مصير هذه البيانات في حالات بداية أو روعة القدرة على الوصول إليها.
ولا تُحذف الوجوه الرقمية تلقائياً بغياب أفرادها، إذ تخللت سياساتهم السياسيّة مع هذه الحالة؛ فبينما تشترط شركات تقديم وثائق خاصة لأقارب الدرجة الأولى إدارة الحساب الرئيسي أو استرجاع بياناته، وتقوم شركات أخرى بالبيانات وتتعاون لفترة طويلة لسياساتها الداخلية.
ولضمان عدم فقدان البيانات الحيوية، يُنصح باستخدام مجرد منظم للحسابات والخدمات الأساسية، كالبريد الإلكتروني، وتخزين السحابي، ومنصات التواصل والخدمات المالية. في هذا السياق، يُحذر من تدوين كلمات المرور في ملفات نصية تقليدية أو تداولها عبر تطبيقات المراسلة الفورية، مع وجوب الاعتماد على مديري كلمات معتمدة اعتمادين لغرض الوصول للطوارئ، بالإضافة إلى ضبط خيارات المصادقة الثنائية وتسمية شخص محل ثقة لتولي إدارة البيانات عندها.
في القرن الماضي، استحدثت المنصات الرقمية الخاصة بـ”الإرث الرقمي”؛ حيث يسمح منصتا “فيسبوك” و”إنستغرام” تحويل حساب المستخدم المكتمل إلى بياناته، مع إمكانية تعيين “جهة اتصال موصى بها” لجميع جوانب محددة منه مسبقاً. من أهمها، توفر “Google” أداة “مدير الحساب غير مهم”، والتي تمكن المستخدم من توافر الأشخاص الموثوقين في بيانات محددة بعد فترة محددة من النشاط والنشاط.
ولا يستلزم التخطيط للتخطيط الرقمي للكشف عن كلمات الأشخاص الخاصة، بل يجب توضيح سيناريو لمصير الملفات والذكريات والحسابات، مع التأكد من تحديث هذه المجموعات لمواكبة أحداث الحسابات الجديدة أو تغيير بيانات الدخول.
