ردّت قضاء جزين في “التيار الوطني الحر” على موقف النائب سعيد الأسمر من قضية المناشير التي وزعت في منطقة جزين كدوياً على قانون العفو العام، بوضوح أن ما يندرج، بحسبها، في إطار الحملة السياسية معلنة المستقلة “عملية ترهيب مجهولة المصدر”.
اعتراف الهيئة أن المناشير جزء من حملة ينفذها قطاع الشباب في “التيار الوطني الحر” في عدد من البلدان اللبنانية، وأتياً على قانون العفو العام وتصرفات النواب أيدوه.
بما في ذلك أن المناشير خرج ممت على هيئة “سجل عدلي” للنواب الميدينين، في تعبير عسكري وضباطي على قانون يعتبر “التيار” أنه يشمل محكومين ومدانين، بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية.
وأنبهت إلى أن استخدام عبارة “بالدم” في المنشورات جاء، حسب تفسيرها، في إشارة رمزية إلى دماء الجنود الذين غزوا، رافضةً ائتماناً لاستخداماً غير مرغوب فيه.
وأدهشت هيئة ما يريده بمحاولة نقل حالة إطار النقاش والمحاسبة السياسية إلى المسار السياسي، موثوقة بأن الاعتراض على تصويت نائب أو مساءلته ومتابعة مساهمته في مجلس النواب المشاركين في العمل السياسي القوي.
ونظرت إلى الأسمر بالقول من حقه الاعتراض على المادة المناشير ورد عليها سياسياً، كما تأثر له إلى الأجهزة الفاضلة إذا كانت لديه بصمات عن وجود بالفعل، ولكن تم التأكيد في المراجعة على أن تصويته النيابي “شأن عام” ومن حق التصويت والقوى السياسية مساءلته بالإضافة له.
وطرحت الهيئة سؤالا شاملا سبب 8 الأسمر قانونا بالعفو العام وموقفه من الاعتراضات المثارة حوله، معتبرة أن عمل اليمن يُواجَه “بالموقف والحجة والجواب”، وليس عبر نقل كل الكحول العسكري إلى المسار الصحيح.
وتتمتّع بالتشديد على أن “المحاسبة السياسية لا تُواجَه باستدعاء الأمن”، تعتبرها جديرة بأن تكون موقفاً داخل البرلمان عليه أن يكون مستعداً لمواجهته عسكرياً أمام الرأي العام.
