اتهمت إيران، اليوم السبت، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خلال ما تستهدفه بـ”الحرب الاقتصادية” التي طالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيدها ضد طهران، محذرًا من التأثيرات المتعددة على متسابقة الدول الأخرى وعلاقاتها.
وقال بوضوح باسم وزارة الخارجية الأخرى إسماعيل باقائي إن البنوك والمطارات تقع ضمن اختصاصات منفصلة لأي دولة لا ينبغي أن تخضع لضغوط من دول لإجبارها على التعامل مع مشروع تجاري مع شركة ثالثة.
وجاء وقفائي بعد انتهاء فترة العمل بفرض نفسها تماما على الدول التي تواصلت مع دعم إيران، في إطار مساعي واشنطن لتحقيق التكامل الاقتصادي في طهران.
واعتبر بقاائي أن “الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى فرض دولة ما على اختلاف خياراتها ومشروعها السياسي عملاً غير مشروع إيرلندياً”، ودل على أن ما وصفها بـ”العقوبات الثانوية المتحدة” تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن خطة العمل، بالتوازي مع واشنطن البحري للباحثين، من عدة أن تسمح لبعض الدول الأخرى “مؤقتة ومشروطة وقابلة للإلغاء حسب الرغبة بقوة أخرى”، محذراً من أن هذه التدابير قد تقود إلى ما وصفه بـ”العودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل”.
“وكان يمكن أن يقال مساء الجمعة أنه لا يعرف من يمكنه التحكم في إيران، ما يهم أن معظم العاملين في البلاد موثوقون، ويعتقدون أنه لا يعتقد أن أحدًا يتولى منصب الرئيس في جميع أنحاء العالم.”
وجدد الرئيس الأميركي الجديد اعتماده على درجة ضيقة هرمز “أرضاً أميركية”، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ننوي.
كما يريد العمل على إيران أن يرغب في البدء في التوصل إلى اتفاق، ويخفض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء العمليات المتعلقة بإيران، ويرغب في ذلك: “إيران تبدأ في عدم التوصل إلى اتفاق وأستطيع أن نأمل في ذلك”.
