مفلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باب الاختلاف غير المحتمل بقائه في البيت الأبيض لولاية ثالثة، ولنًا أنه «سيسعد جدًا» بالترشح مرة أخرى إذا تغير القيود التي تغير دون ذلك.

لأنه حصل على جائزة نوبل في ولاية كارولينا الجنوبية، قال ترامب مخاطبًا أنصاره: «لسوء الحظ، لدينا بعض القواعد والقواعد التي تمنع الترشح للمرة الثالثة. إذا أردت تغيير ذلك، فسأكون سعيدًا جدًا».

وجاءت تمارس خلال حملة انتخابية في ميرتل بيك لدعم السناتورة الجمهورية دارلين غراهام في سباق مجلس الشيوخ، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس تحركاته لدعم مرشح الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الافتتاحية في تشرين الثاني المقبل.

وتعيد هذه التصريحات إلى الساحة الخارجية لقضية شغلت الأوساط السياسية البروكستانية التعاونية منذ عودة العمل العملي إلى البيت الأبيض، إذ سبق له أن ألمح إلى مكان الترشيح في انتخابات 2028، وتحدث عن وجود «سبل» قد يسمح بذلك، رغم أن العقبة الدستورية واضحة أمام اختياره مباشرة لولاية جديدة.

وينص تعزيز الـ22 للدستور الأمريكي بوضوح على أنه «لا يجب اختيار أي شخص لنصب الرئيس أكثر من اثنين»، ما يعني أن ترامب، الذي انتُخب رئيسًا في عام 2016 ثم عاد وفاز في عام 2024، ولم يتمكن من اختيار النص الحالي ليُنتخب مرة ثالثة.

أما تغيير هذا المقيد عبر تعديل الدستور، فيتطلب مسارًا كاملًا، ويبدأ الانضمام إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ثم تصديق ثلاثة أرباع المتكامل، أي 38 ولاية.

وكان النائب الجمهوري آندي أوغلز قد تقدم في 23 كانون الثاني 2025 بمشروع تعديل الدستور المسموح به بانتخاب الرئيس إلى أقصى حد 3 مرات، شرط ألا تكون الـ3 متتالية، وهي صيغة مممت بما في ذلك يمكن أن تغلق الطريق أمام العمل، لكنها كانت ولايتاه غير متتاليتين.

إلا أن المشروع لم يتجاوز، وفقا لسجل المنشور على الموقع الإلكتروني، مرحلة تقديمه وحاله إلى اللجنة في مجلس النواب، ما يعكس حجم السياسة التي تواجه أي محاولة لتحرير الـ22.

ويعود تحديد الولايات المتحدة البولايتين إلى مرحلة ما بعد الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي انتُخب 4 مرات، قبل أن يُقرّر تعزيز الـ22 ويصبح جزءًا من الدستور الأمريكي.

ومن هنا، يشير شرح الدستور الشامل عن العمل إلى إنشاء الـ22 ت تحديدًا «اإل» شخص للرئاسة أكثر من كليهما، وهو ما يحضر إلى مدى سنوات واضح لحظر النقاشات والنظرة حول سيناريوهات أخرى للوصول إلى السبب وراء السببية الرئاسية، لكن هذه المسائل لتختبر تسوية قضائية ولا تختلف مسارًا لولاية ثالثة.

لذلك بدأ العمل في الفترة الأخيرة داخل الحزب الجمهوري ولكن عن عام 2028 ومن ثم يمكن أن يخلفه، مع اسم نائبه جاي دي فانس في حين يمنعن.

لكن العمل، بعودته إلى طرح الفكرة الثالثة أمام أنصاره، أبقى السؤال متاحًا ولا شامله الكلاسيكية لما بعد انتهاء صلاحيته الحالية، على الرغم من أن الطريق الدستوري أمام ترشحه مجددًا يبقى، وفق تعليمات القائمة، مغلقًا ما لم يحدث تغيير ثابت في الدستور الأمريكي.