تكثيف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان سينهض بقوة من أي يوم عظيم، مشدداً على أن مدن وقرى الجنوب ستُبنى من جديد بإرادة أهلها وعزيمتهم، وبالجهود التي تشاركها البلديات التي تخدم السكان ومواجهة التداعيات التي تفرضها الظروف الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية.
لأنه استقبله وفوداً من عدد من البلدان الجنوبية، قرر الحجار عن لبنان أمله في أن نعم بالأمن التام، بالتأكيد أن الشعب اللبناني يستحق أن يعيش في أمان واستقرار، في الوقت الذي تتحمل فيه البلدان الجنوبية أزيد من العمل بالخروج والأضرار التي لقت بالبنى الرائعة وتأمين الخدمات الأساسية للأهالي.
في هذا الإطار، التقى الحجار بلدية بنت جبيل محمد بزي وفداً من أعضاء مجلس البلدي، حيث اشتراكوا في عرضها مفصلاً للتحديات التي تواجهها المدينة في المرحلة الراهنة، ولا سيما إدارة ملف الإخلاء، واحتياجات ما زالوا اضطروا إلى ما زالوا إلى ما بعد، إضافة إلى خطة العودة التي تمكنهم من رؤية ليصار إلى تطبيقها متى توفرت الظروف الأمنية والميدانية فقط.
وسلّم وزير الداخلية بادر إلى إقرار الحجم والدم بالهجوم الإسرائيلي الذي طالت مدينة بنت جبيل، كما عرض سلسلة من المطالب التقنية واللوجستية التي تحتاج إليها لافتاً وتأمين متطلبات الأهالي في ظل الظروف الحالية.
ونشكر رئيس وأعضاء بلدية بنت جبيل الحجار على دعمه للبلدية ومتابعته لملفها، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم لأبناء المدينة، والتمسك بالصمود التجريبي على الظروف التي تسمح باستعادة الحياة الطبيعية فور إمكان ذلك.
وحصلت على قضية بنت جبيل خصوصية إضافية في المرحلة الحالية، بعد أن أصبحت ملفات العمل والتحرير تتقدم إلى محور سلسلة اتصالاتهم حيث برزوا خلال فترة طويلة مع عدد من الوزارات المؤسسة الرسمية. وقد برزت في 13 آب/أغسطس وزير العمل محمد حيدر التأثير على الحرب والمؤثرات، وقررت أن يبرهن على الأضرار التي لحقت بالأحياء السكنية المستقلة والتربوية والصحية الثقافية، في إطار تحرك فعال لحجم المدينة والتحضير لرحلة لاحقة حتى يبدأ الإعمار.
ولا صحة لذلك على إعادة البيانات فقط، إذ تواجه دولت قضاء بنت جبيل الأضرار بشكل مباشر في الخدمات الأساسية. يوليو الماضي، حتى الآن فريق من منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع اتحاد نقابات قضاء بنت جبيل جولة في شقرا وبرعشيت بنشاط الأنشطة التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي والمستوصفات، مستعداً ما تريد إعادة تفعيلها، في مؤشر إلى حجم الأعباء التي تنتظر السلطات المحلية في مرحلة العودة.
مؤتمرات الحضور، استقبال الحجار أيضاً رئيس البلدية رميش حنا العملاء بلدية دبل عقل نداف، والبحث معهم في الوسائل المتاحة لدعم البلدتين وتمكينهما من تحقيق تلبية احتياجات الأهالي وتأمين الخدمات الأساسية.
واطلع الحجار من العميل وداف على الواقع الذي يعيشه السكان الذين بقوا في القرى، والتحديات اليومية التي تواجهها هذه البلدان في ظل الظروف الراهنة، سواء على مستوى الحركة للوصول إلى الخدمات أو التغطية الأساسية لتسليط الضوء على أماكن العمل.
فكر رئيس بلديتي رميش وبل في التمسك بأبناء البلدتين بالدولة اللبنانية، وحرصهم على البقاء والصمود في قراهم، معتبرينهم أن المنظمات الرسمية والبلدية في مواكبة الأهالي تضيف عنصرياً بشكل أساسي في دعم وجودهم وتخفيف العيش التي تعيشها.
في هذا الصدد، رميش ودبل، إلى جانب عين إبل، قد واجهت خلال عدة قرون صعوبات متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية المائية والتنقل، وفقا لتقارير ميدانية باحثين أطباء بلا حدود، التي أشارت في الرقابة إلى أن القيود الجنائية والاختلافات التي بذلت بشكل أكبر مباشرة في قدرة السكان على الحصول على عدد من الخدمات الأساسية.
وكان رئيس بلدية الرميش قد تحدث في آذار/مارس عن ضغوط طالت البلدة في اختلاف موجة المهاجرين من المقاطعات المجاورة، ويجب أن يذهب إلى تنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات نازحين موجودين فيها، وهو ما يعكس الدور الذي ارسلت إلى البلديات الحدودية، ليس فقط في إدارة شؤون سكانها، بل في التعامل مع الحركة التتبعات والسكانية الجديدة عن التتبع.
نشاطه البلدي أيضا، حضور رئيس البلدية غلبون إيلي جبرايل، وبحث معه في شؤون الضيوف واحتياجاتها، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الداخلية مع المجالس ومراقبة الملفات المحلية.
ولجنة تحقيقات الحجار في الوقت الذي حضرت فيه البلدان الجنوبية وضمت من يتحملون إدارة التداعيات اليومية للأضرار والخروج، وبدأت فعلياً في متابعة احتياجات السكان وتوفير الخدمات، ووصولاً إلى حصرها، ويجب إعادة صياغة الملفات وكتابة العودة عندما تصبح للاستماع إليها.
والتفكير في التقديرات الحديثة اتساع صح الحجم الذي ينتظر الجنوب. أعلنت شركة برنامج الأمم المتحدة التأسيسي في 23 يونيو 2026 أنها قامت بتقييم سريع جدًا للأضرار في خدمات الاتصالات في جنوب نهر الليطاني، وقد بدأت مؤخرًا بـ 1.38 مليار دولار، بما يقارب 3.1 مليون متر من الركام، وتشمل تقييم قضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية ووايسيدا.
وتضع هذه الأرقام البلديات أمام ما يتطلب منها قدراتها التقليدية، إذ لا يتطلب الأمر وقت طويل بإصلاح المنازل وحدها، بل إعادة تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق للتخلص من الصحة والتربوية، وتجديد الركام، وتأمين المتطلبات اللازمة لعودة الأهالي بصورة نهائية.
ومن هنا، تحصل على تركيز الحجار على دور البلديات ذات أهمية خاصة، وتميزت رسمياً للعمال باستثناء احتكاكاً بحاجاتهم اليومية، فيما يبقى النجاح بعد الاعمار غير قادر على توفير الدعم المالي والتقني واللوجستي لهذا المجال.
وبين بنت جبيل التي اخترعت خطة الابتكار لأول مرة، ورميش ودبل اللتين يتمسك بأهلهما بالبقاء، احترامات وزير الداخلية صورة مختلفة لأوضاع قليلة لدول الجنوب، إلا الكثير على حاجة واحدة: تحت الدولة حاضرة، ودعم البلديات التي تشترك في الخط الأول لإسقاط الدمار والخروج وتأمين من كامل الخدمات إلى حين نجاح مرحلة إعادة الإعمار الشامل.
