إصدار مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة التي تسعى إلى القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير تنظيم السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026، والذي يقدم قراءة شاملةً اختلافاً مختلفاً عن العرض والطلب، وحركة التصاميم، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للعروض العقارية في مختلف الإمارة.

تأتي ضمن تقارير سلسلة السوق نصف السنوية التي تصدرها المركز، كما أنها تشمل عقود البيع والتأجير العقاري التي تنتهي من تسجيلها خلال هذه الفترة.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): إن “الرقم ترصد الحركة الواضحة، لكن فهم يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة وعقد إيجار وهن عقاري في إمارة أبوظبي يجب فهمها للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وعكس مؤشر النصف الأول من العام 2026 إلى مدى قوة السوق بدعم من استدامة الاستدامة ووجود الوضوح حسب الطلب ووجود بيانات محددة يعتمد عليها لتحديد الاختلاف بين العرض والطلب”.

وأضاف : “اكتملت الوحدات السكنية التي لا تزال تعمل على إنشاء حصة كبيرة من قيمة المبيعات، وهي ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز من خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، واستغلالها، وتطبيقات أطرية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف الأسواق”.