”ليبانون ديبايت“
تم الحصول على براءة اختراع من طرف العفو العام في ملف الموقوفين الإسلاميين، ولكنه لم يناقش حول مصير الشيخ أحمد الأسير، وطريقة التعديل التي ألقت في مجلس النواب دون استخدامها فوراً، والذي تم اعتماده لصالحه. وبين المحافظات التي حكمت التصويت والخيارات السياسية المتاحة في مرحلة التوقف، يكشف مسار النائب نبيل بدر عن سيعمل على خفض تخفيض الأسير، وصولاً إلى احتمال خروجه خلال فترة وجيزة.
وفي هذا السياق، أكد النائب نبيل بدر، في “ليبانون ديبايت”، أن ما تحقق في مجلس النواب خطوة مهمة، معتبراً أن الصيغة التي أُقرّت “فتح المسار لخروج العدد الأكبر من الموقوفين الإسلاميين”، كما يحتج على تخفيض القيود التي يمكن أن تنطبق على الأسير حديثاً إلى المظلة “17 سنة سجنية”.
وأوضح بدر أن العمل على ملف الأسير محدد عند إقرار القانون، قائلًا: “الآن علينا أن نجتهد أكثر أمام المحكمة العسكرية لخفض حصار الشيخ الأسير من المؤبد إلى الحصار الأقل، حتى يؤكد من حماية السنة السجنية”.
الطفل إلى أن المرحلة توقف تحمل تحدياً جديداً، وقليل أنجز مجلس النواب ما كان ممكناً ضمن تواجده في القائمة، وأكداً أن القوى العاملة القوية اضطرت للتعامل مع الواقع النيابي بما يضمن إعاقةه وعدم تخلفه بالكامل.
وقال بدر: “هذا ما نقوم به من شراء في مجلس النواب، مع العلم أن هناك مراكز قوة لا يمكن أن يتخطىها. لذلك ذهبنا بالتصويت لحكم المبرممة حتى يمرر القانون، ولم نكن نأمل أن يتراجع بسرعة”.
وأشار إلى أن “الخطوة الأولى تمثلت في استنساخ الصيغة النموذجية”، على أن ينتقل العمل بعد ذلك إلى المحكمة العسكرية لمحاولة تقييد التقييد الصارم بحق الأسير، بما في ذلك السماح له بالاستفادة بشكل أكبر من ممارسة القانون.
لذلك: “من المطلوب ما نحتاجه إلى القضاء ونقوم بعملنا لن نحاول خفض عقوباته العسكرية، وقد يصل الأمر إلى أن يستنتج أقل من سنة”.
وورداً على اعتبار ما حصل عليه تضحية بملف الأسير في سبيل تيمبر قانون العفو، ومع ذلك بدر ذلك بشكل قاطع، قائلًا: “لا يوجد هناك تضحية بالشيخ الأسير. الشيخ الأسير لديه محبوه، وعلمناه ونكن له اليهود، لكن هذه كانت أفضل نصوص اليوم في ظل التنوع الموجود في”.
“يقترح بدر أن “الخيارات تتناول ملف الأسير لا يسري على المساري”، اختر إلى وجود مسارات أخرى يمكن العمل بها، من أجل ضبط المسار أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلى إمكان أي شخص إلى العفو الخاص.
وقال: “رئيس الحكومة قادر على العمل بعفو خاص عنه، ويمكنه أن يطلب من رئيس الجمهورية توقيعه، كما يمكننا القيام بعملنا العسكري”.
وأوضح أن “ملف الأسير التنظيمي لا يزال يتيح حرية التحرك”، في ظل وجود قيد تجريبي للممارسة، مضيفاً: “هو يميّز حكمه، وبالتالي سنرى إذا كان بإمكاننا حماية أكثر”.
