عمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسلوب تنفيذ حملات رحيل المهاجرين غير النظاميين، عبر خفض إنتاجها الإعلامي مع تحسن العمليات في المرتفعات، في محاولة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالهجرة مع الحد من الجدل السياسي، وفق ما أوردته التقارير الأمريكية.

ذكرت مجلة “بوليتيكو” أن وزير الداخلية ماركواين مولين، الذي تولى مهامه قبل ثلاثة أشهر، للعاصمة الجديدة، يقوم بتنفيذ إجراءات مكافحة جرائم الهجرة بشكل أكثر هدوءًا، من خلال أداء مع سلطات ومتابعة مكافحة الحرائق المحلية، كما يتولى العديد من المهام الموجودة أصلاً قيد الاحتجاز، بدلًا من تنفيذ مداهمات للمشاركة بتغطية إعلامية كبيرة.

وأضاف أن الإدارة أوقفت تسجيل نتائج كبيرة من عناصر وكالة الهجرة والمارك إلى مدن محددة كما كان يحدث سابقًا، ولا توجد مرشحات جديدة لهذا قبل التعديل التحريري للكونغرس.

كما أعلنت في دواب الإدارة عن بعض عناصرها، باستثناء تحويل مستودعات إلى مراكز الصغار، وتقليص برامج قطع الغيار السريعة لقوانين مكافحة التدخين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن عمليات الرحيل لا تتوسع، المتوقع أن يأمر حديثًا بالمحكمة العليا فيما يتعلق ببرنامج الحماية المؤقتة (TPS) في بعض الأحيان دائرة الأشخاص المؤهلين للرحيل، بما في ذلك آلاف الهايتيين.

أقسام ذلك، واصل نهجنا تجاه الهجرة التي خاصة بها إدارة الرئيس السابق جو لذلك، ونشرت عبر منصة “تروث سوشيال” منشورات التفاعل فيها ما وصفه بـ”حدود”، إلى جانب تعليقاتت ملفات علاقة العمل بالهجرة.

وفي سياق متصل، كشف عن إنجازه لمؤسسة “بروبابليكا” أن السلطات القضائية وترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم أصبحوا بشكل كبير خلال التضحيات لترامب الثاني، حيث نجحوا تقريبا ثلاث مرات مقارنة بالفترة الأخيرة من ولايته الأولى، رغم أن معظمهم لم يواجهوا تشنيات الحربية.

كما ارتفع عدد الطلبات للرحيل أو أصبح المشرف التطوعي صالح القاصرين، سواء رافقهم أو نفعهم، فيما بعد وكالة الهجرة والمارك لافتتاح منشأة جديدة في ولاية لويزيانا لتسريع عمليات رحيل الأطفال الصغار.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال ظاهرة الهجرة تتزايد انقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث تتخذ تدابير صارمة من التدابير الوقائية لمنع الحدود، في حين تقترح نواب جمهوريون معتدلون إلى الاعتماد على عوامل وعوامل حماية متعددة ومتعددة المهاجرين.

ويُعد ملف الهجرة أحد أبرز أهداف برنامج العمل السياسي في اليمن، إذ تعهد قبل طلبه إلى البيت الأبيض بحملة أكبر لرحيل المهاجرين غير المهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة. وتؤكد الإدارة أن التدابير الرامية إلى تعزيز حماية الحدود والقانون، ترى المنظمات الحقوقية أن تحرص على سياسات الرحيل، ولا سيما بشكل كامل من أجل تعزيز الإبداع الإنساني والقانوني، في الوقت المناسب أن يبقى هذا الملف في النقاش السياسي القوي مع انتخابات الانتخابات الرئاسية للكونغرس.