تتجه إلى رفع مستوى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي، وفيسبوك وانستغرام، بعد بناء تطبيقات طالت التطبيق الرسمي ممنوع من هم دون 16 وحسابات على هذه المنصات.
واستمعت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، الاثنين، إن الحاجة إلى تشديد النسخ تعود إلى منصات ليود العمرية، محترمة أن الجميع يريد أن يعمل النظام بشكل أفضل، ولكن ذلك معتمد على مشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى معها بجدية.
الحكومة البريطانية ستطرح هذا الأسبوع مشروعًا قانونًا في البرلمان للحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي نحو 68 مليون دولار، بما يناسب المنصات التي لا تتخذ خطوات منطقية لمنع الأطفال من استيعاب الحسابات.
استناداً إلى بيان حكومي، أي شيء مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت صلاحيات واسعة لطلب المعلومات والوثائق، بما في ذلك البيانات من الجهات الخارجية تعمل في تقنيات التحقق من السنان، ما يقوله ومنصات وتهاايل من هم دون 16 ومدعوم على الشركات الأخرى.
ومن جانبها، قالت النائبة النائب جين هيوم إن حزبها سيدرس دعم الإصلاحات، واعتبرت أن “حظر وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن فعالاً” لأن القانون لم يمنح مفوضة الأمانة الإلكترونية والصلاحيات الكافية اللاحقة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وقد تم إصدار الترخيص الأصلي بدعم واسع في عام 2024، ومنحت المنصات أكثر من 12 شهراً للتحضير لتطبيق مبكر، الذي بدأ التنفيذ في 10 كانون الأول.
ومع ذلك، أعلن الحكومة في البداية عن حذف أو قادم أو ما يزيد عن 5 ملايين حساب للأطفال، وتهدف إلى بيانات في آذار/مارس أن 7 من كل 10 أطفال تمكنوا من حسابات على أجهزة مشمولة بالحظر ما يساعدوا فيسبوك وانستغرام وسناب شات وتيك توك.
وتطالب بالتحديثات الشهرية منذ شهر آذار لم يستمر أي تحسن، وأيضا أن تركز الجديدة على توفير مفوضة الأدوات الإلكترونية اللازمة لمحاسبة المنصات.
