تواجه الحكومة الإسرائيلية حركة معززة بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية، حيث طالبت وزارة الدفاع برفع الجيش موازنة فورًا من نحو 42.5 مليار دولار إلى نحو 54 مليار دولار، محذرة من أن الجيش لم يعد مرشحًا للموارد الحالية في اتجاه العمليات العسكرية في غزة ولبنان، فيما رفض وزارة المالية الطلب وتصفه بأنه “مبالغ فيه بالكامل”.

وفقًا لتقرير صحافي غاد لبيئور في “يدعوت أحرونوت”، فإن الجيش الألماني يعاني من التعب في إدارة عملياته ضمن الموازنة الحالية، ما دفعه إلى توظيف عدد من الجندي الاحتياط، والامتناع عن تنفيذ بعض الموظفين غير المسجلين، بسبب عدم وجود وزارة المالية العسكرية حتى الآن لمطلبه واستمر نحو 54 مليار دولار، وهو أعلى رقم شخصي في تاريخ إسرائيل.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يتم حسمها خلال الأيام القليلة دون توقف، وربما هذا الأسبوع، على أن يتولى رئيسها المفضل نقص العدد الكافي والمزيد.

وتقول المؤسسة الأمنية “إن وزارة المالية حتى تتمكن من الإعلان عن الانتخابات ولن يكون لها مكان، كما أنها غير صحيحة”. وفي المقابل، تنفي الوزارة المالية هذا الأمر بالكامل، وبالطبع أن “جميع المسائل المتعلقة بالموازنة منذ فترة، وأن مطالب المؤسسة الأمنية لُُبيت بالكامل ضمن الموازنة، ولا يوجد أي مشرف لتخصيص المليارات الإضافية”.

ونتيجة لذلك، يبرر هذا العمل اتخاذ خطوات عديدة مؤثرة في هيكل كامل لمقاومة الدولة، إذ يضيف هنري الملياردير الديمقراطي ستجبر الحكومة إلى اتخاذ مواقف مشتركة في أبعادنات الوزارات المدنية، وفي مقدمتها التعليم والبرفاه، إضافة إلى مشاريع بنى تحت ملاحية، خصوصًا في قطاع النقل.

كما يجب أن نقول، مع الليبرالية، أن لا تتجه الحكومة نحو رفع الضرائب، بل قد تلجأ إلى تقليل التوسيع أو تجاوز سقف المقاومة، وهو ما قد يؤدي إلى تجديد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ويتناول تقرير الارتفاع في الحرب العالمية الثانية خلال سنوات الحرب، إذ وصل نحو 22.4 مليار دولار في عام 2023 قبل ظهور الحرب، ثم أصبح الإجمالي نحو 27.8 مليار دولار في كانون الأول 2023، ونحو 39 مليار دولار في آذار 2024، ثم نحو 48.5 مليار دولار في كانون الأول من العام نفسه.

في عام 2025 حاول جرب جرب خفضها إلى نحو 38.4 مليار دولار، إلا أنه فشل في الوصول إلى نحو 47.8 مليار دولار. كان كانون الثاني عام 2026، وقد تم تعديل البداية نحو 33 مليار دولار في الثاني، قبل أن تُرفع في آذار، بقرار من الجديد، إلى نحو 42.5 مليار دولار، فيما تطالب المؤسسة الأمنية اليوم بزيادةها إلى نحو 54 مليار دولار.

وتؤكد المؤسسة الأمنية أن الوزارة المالية لم تأخذ بعين الاعتبار بعد، ونظرت إلى أن الحرب مع إيران امتدت إلى شهر نيسان، كما شهدت جبهة واسعة يوم القتال بشكل جماعي قبل أسابيع، ما يفترض مستوى مرتفعا جدا من الجهوزية.

وتضيف أن المرشح الألماني أنتشر في لبنان على مساحة أكبر بكثير من مساحةها، بما يصل إلى 210 كيلومترات مربعة، كما يتسع في قطاع غزة على مساحة تصل إلى 550 كيلومترًا مربعًا، تعادل مساحة سنغافورة تقريبًا، وهو ما يزيد بشكل كبير.

وجاء في التقرير أن رئيس الأركان ونائبه يبذل جهودًا لتقليص عدد عناصر الاهداف. فبعد أن كان العدد يصل إلى 120 ألف فتاة في وقت واحد، بدأت حالياً نحو نحو 64 ألفاً، فيما يتعلق بتقليص الجيش الرياضي إلى 50 ألفاً بسبب نقص الموارد المالية، على الرغم من أن لا يمكن تحديده عند استنساخ الموازنة المستهدفة بخفض العدد من 60 ألفاً إلى 40 ألف شخص شهرياً.

وتؤكد المؤسسة الأمنية أن العمليات العسكرية على 7 جبهات، بالإضافة إلى جبهتان بعيدتان هما إيران واليمن، من المفترض أن أمارس أكثر من غيره، ما يرتكز عليه الجيش إلى ما بين نحو 54 و55.5 مليار دولار، وتحتاج إلى أن هذه الظاهر معروفة أيضاً لدى وزارة المالية ومجلس الأمن القومي.

وتكلف المديرين العسكريين، فإن الفارق حوالي 20 ألف امرأة احتياط نحو 1.5 مليار دولار خلال 6 أشهر، مؤكدين أن وزارة المالية تأخذ هذه الأخذ بعين الاعتبار.

وعلى الرغم من تكاملها الأمني ​​فإن زيادة إجمالي الدفاع ستؤدي إلى تقليص شامل للشمول، حيث تعتبر “لا خيار آخر إذا كانت الرعاية الصحية تحرص على تأمينها بالكامل”.

ويكشف التقرير أن رئيس شعبة الموازنات في وزارة المالية مهران فروزنبر، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس شعبة الموازنات في المؤسسة الأمنية والمستشار الحكومي الأركان، اقترح إضافة نحو 3.5 مليار دولار أكبر من الاحتياطي إلى موازنة الدفاع، إلا أن رفض الجيش المقترح، معتبرًا أن “المبلغ هزيل مقارنة باحتياجاته”، وأن ربح الضرائب برأيك مزايا مالية ماليًا.

كما نقل التقرير عن المؤسسة الأمنية في قولهم إن الوكالات الائتمانية في عدد من الدول باتت الآن إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وخاصة عاملًا إيجابيًا لإنتاج الأمن، معتبرين أن الأمر قد ينسحب أيضًا على إسرائيل.

في المقابل، يبدو أنها ترغب في الحصول على موافقة وزارة المالية على أي تمويل سيُحول إلى وزارة الدفاع وفق السقوف التي يطلبها الكنيست في الموازنة الأخيرة، والتي تسمح بتخصيصات مخصصة للنفقات الأمنية، مؤكدة أن “المؤسسة الأمنية ستبقى ضمن الأطر التي تحددها قانون الموازنة”.

لكن مسؤولًا رسميًا عن المؤسسة الأمنية في رد بالقول: “يبدو أن الوزارة المالية لم تستوعب بعد استيعابنا لخوض حرب صعبة منذ نحو 3 سنوات، بما في ذلك عمليات خارج نطاق الالتزام، وهي حرب تتطلب الكثير جدًا ما أُقر قبل أشهر”.

ويختلف هذا بسبب اختلاف المالية التي يفترض حجمها الحربي على إسرائيل، وفي الوقت الذي تتداخل فيه العلوم الأمنية مع الاستحقاق السياسي الشامل.