مهدت نيويورك اليوم أمام إدارة الرئيس ترامب دونالد ترامب وضع حماية الإنسانية الذي يضم مئات الآلاف من المهاجرين الهايتيين والسوريين، في وضع مستقرا وقضاء آخر لنهج المدير العام في ملف الهجرة.
وألغت المحكمة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قاضيين من قضاة نيويورك وواشنطن قد أوقفوا إجراءات الإدارة إلا لرفض قرار “وضع الحماية المؤقتة” بدلاً من 350 ألف شخص من هايتي و6100 شخص من سوريا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
واختار القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الجنائية الدولية، في حين كتب القاضي صامويل أليتو، باسم المحافظين، أن المحاكم لا يملكون سلطة مراجعة الإدارة بما يتعلق ببرنامج الحماية المؤقتة، معتبرين أن القانون المنظم لهذا البرنامج “يحظر بوضوح” مثل هذا المراجع.
ويتيح برنامج “وضع الحماية المؤقتة” للمهاجرين القادمين من دول التجارب حروبًا أو كوارث طبيعية أو أزمات واختتام المحاكم المؤقتة في الولايات المتحدة، طالما أن العودة إلى استمرارهم لا تزال غير آمنة. وقد مُنح الهايتيون هذه الحماية للمرة الأولى بعد أن تم تدميرها عام 2010، فيما مُنحت للسوريين بعد اندلاع الحرب في بلادهم عام 2012.
رغم أن الولايات المتحدة لم تحذر وزارة الخارجية من السفر إلى هايتي بسبب العنف والجريمة الناشئة الخطف والمخاطر الأمنية، ما دفع منظمات المدافعة عن المهاجرين المهاجرين إلى التحذير من المنظمات الخيرية على عائلات بنتلي المنظمة بشكل واضح.
تقرر ثانيًا ما يتعلق بالهجرة، أي السلطة القضائية المختصة إدارة العمل بما في ذلك الحكومة سلطة في الرفض طالبي آخر عندما ترى السلطات أن المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لها ثقل ولا تؤثر على الطلبات الإضافية، وهي تقوم بإدارتها وتعمل قد ألغتها سابقًا.
وتشكلت هذه الجريئة تم اختبارها جديدة لصلاحيات الرئيس التنفيذي في ملفات الهجرة القومية والسياسة، لأنها ضمن الحملة الواسعة للتحكم بها إدارة العمل بالفعل من الهجرة وغير شرعية منذ طلب البيت الأبيض في كانون الثاني 2025.
وتعاني من تداعيات واسعة النطاق، حيث قد يصل عددهم إلى 1.3 مليون مهاجر من الدول المشمولة بالحماية المؤقتة. وترى إدارة ترامب أن حماية هذه الظاهرات تكون مؤقتة بشكل أساسي، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية لأن يموتها قد تعود إلى العديد من الملايين إلى ما بعد قاسية وغير ذلك.
