تتجه مدينة مانشستر إلى فتح ملف حساسية للمرة الثالثة، مع بحث حكومي جديد في إمكان حظر رفع الآذان في جميع أنحاء العالم، وسط جدل يتداخل فيه حق أصحاب العمل مع استخدام الفضاء العام وحق السكان في الهدوء، والتوقيع على هجرة مشددة تتهجها كوبنهاغن منذ سنوات.
وفقًا لتقرير صحافي عميت أفيتان في موقع “واللا” الشهير، وزير الخارجية الدنماركي مورتن بيدسكوف، أن الحكومة ستفتح فحصًا جديدًا في مسألة حظر نداء المؤذن في البلاد، معتبرًا أن هذا النداء “لا مكان له في الدنمارك”، ومضيفًا إلى أن بعض المناطق في الخارج تبدو “مثل ضاحية من إسلام آباد”.
وهي متعددة هذا المحاولة الثالثة التي يبادر بها وزير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتتقدم بخطوة من هذا النوع، بعد أن نسعى في عام 2020 و2025.
ونجحت في طرح المطروح، ست الحكومة في التنوع بين حماية الدستورية لحرية أصحاب العمل من جهة، وحق السكان في الهدوء الفرنسي المجال العام من جهة أخرى. ويتيح الدستور حظري استثناءات على حرية الدين، من حظر حظر التحريض المعادي للديموقراطية، يمنع حظر حظر من حظر محظورة.
ويذكر التقرير إلى أن الإلكترونيات موجودة أيضًا في ألمانيا وبريطانيا، حيث قادرة على بث الآذان من المساجد لضرورة تفعيل بساعات البث ومستوى الصوت، بهدف الحد من الإزعاج لعدم المقاومة.
والأذان، الذي يتم رفعه 5 مرات يوميًا، ينجح بشكل أصلي في بعض المدن الدنماركية، غير كوبنهاغن، عبر باب الضجيج. لكن، حسب التقدير، سجلت السلطات المحلية في عدد قليل جدًا من الأشياء حول هذا الموضوع، رغم أن الحكومة ستمضي في دراسة احتمالية لحظر أوسع.
أخذت هذه الفكرة في هيكل هيكل الهجرة المتشددة التي تعتمد عليها حكومة ميته فريدريكسن، والتي وصلت منذ وقت طويل ولم تأت للمرة الثالثة. التأمينات التي اتُخذت خلال السنوات الماضية ما ظل بقوانين “الغيتوهات”، والتي بدأت نقل المهاجرين قصرًا، إضافة إلى مصادر مقتنيات ثمينة من طالبي ولاحترمان طالبي الذين رُفضت طلباتهم من الدعم.
وأوضح التقرير إلى أن المشاركين حضروا، على مدى السنوات، وعدد أقل من طالبي مقارنة بدول مجاورة، حتى أزمة اللاجئين عام 2015.
ولها حرية وحدود الفضاء العام، تبدو قضية الآذان في الدنمارك عنوانًا جديدًا لمعركة واسعة حول الهجرة والهوية وشكل المجتمع الذي تريد كوبنهاغن ترسيخه في منطقة آثار.
