هذا السياق، التقى الوزير حيدر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيك هان الذي شدد على دعم هولندا للبنان ووقوفها إلى جانبه في ظل ما يواجهه من الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بغير المبرة.
كما وجه دعوة إلى وزير العمل اللبناني والمشاركة في المؤتمر والمزمع عقده بالإضافة إلى لاجئين من العودة إلى بلادهم.
وإلى جانبان الجانب المهم المضي قدما في مشروع مذكرة التفاهم بين الوزارتين بما في ذلك تبادل الخبرات المساهمة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي. من أجل الاستثمار، أكد الوزير حيدر على أهمية تشجيع أصحاب الأعمال الأتراك على لبنان في واستكشاف الفرص المتاحة فيه، وتوجهوا بالدعوة إلى السيدات التركيات ولبنان في أقرب فرصة.
كما عقد الوزير حيدر اجتماعياً ثنائياً مع وزير العمل المصري حسن رداد، حيث شدد الوزير المصري على دعم لبنان للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ويقفها إلى جانب في مواجهة التحالفات، بالإضافة إلى ذلك.
وبعد اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجالات العمالية الاجتماعية، حيث تم التوافق على مراقبة وزارة العمل الصادرة بتأمين ضرورة وجود احتياجات بين أعضاء العمل اللبناني والهيئة العامة للاستثمار في مصر، بما في ذلك التدابير المتخذة للحصول على الإقامات اللازمة والصعوبات والصعوبات التي قد تواجههم. كما جاء التوافق على تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الإلكتروني، والتحضير للمفاوضات المتعلقة بإبرام المختلفة، للمعاملة بالمثل في مجال التأمينات الاجتماعية للعمال في كلا الطرفين، إلى جانب تكوين التعاون المشترك في مجال التدريب المهني، وكذلك من المهارات التكاملية والتعاون المواهب البشرية.
تتضمن أهمية النص بما في ذلك التواصل والتنسيق وعقد جلسات العمل بشكل دوري بشكل واضح للتعاون العميق في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام.
وكذلك، عمومًا الوزير حيدر الوزير الكبير علي بن صميخ المري، حيث يتم التصديق على إذن بالتعاون بين لبنان والتعاون في قطر، ولا سيما بعد توقيع التعاون بين وزارة العمل اللبناني وشركة «جسور» القطرية.
حرص وزير العمل الكبير على أن يتم تميمه من اليد العاملة في البنك والكفاءات اللبنانية حصراً عبر هذا المسار، أي من خلال التعاون المباشر بين وزارة العمل اللبناني وشركة «جسور»، حيث يجب أن يتأكد من أنه أصدر تعليماته إلى مختلف الوزارات والإدارات القطرية للالتزام بهذا الإطار التنظيمي.
وجاء ذلك على خلفية كتاب كان قد وجه الوزير حيدر إلى الوزير الأول الكبير، فشارك فيه إلى منظمي بعض الشركات الخاصة بالإعلان عن وظائف مجمعات وزارات وزارات قطرية من دون أي تنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، وهو ما اعتبره الوزير الكبير أمراً مفوضاً وغير موافق، بشكل مؤكد، حصر عمليات الاستقطاب والتوظيف بالقنوات الرسمية المعتمدة بين الداعمين.
وتدرج هذه اللقاءات ضمن المساعي التي قادها وزير العمل محمد حيدر لتعزيز شبكة الدعم الدولي للبنان لأسباب مختلفة التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك العمل في دعم السوق اللبنانية، وتوفير فرص جديدة للعمالة والكفاءات اللبنانية، ووجود لبنان في المتنوع الدولي بقضايا العمل الاجتماعي.
